قانوني لـ”احداث الوطن”: استجواب عبد المهدي سيمنع حل البرلمان بحسب الدستور العراقي

كشف خبير في الشأن القانوني اليوم الخميس، ان استجواب رئيس الوزراء في البرلمان العراقي سيمنع من حل الاخير بحسب الدستور.

وقال القانوني في حديث لـ”احداث الوطن” ان ” استجواب رئيس الوزراء حالياً سيمنع حل البرلمان بحسب المادة 64 من الدستور والتي على انه يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء”..

واستدرك القانوني كما تضمن المادة 64 ايضا ما نصه “يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية“.

وتابع “بذلك فإن هذه الخطوة الماكرة ستمنع من حل البرلمان والتخلص من الوجوه الفاسدة”.

يشار الى ان تحالف سائرون قد طالب اليوم الخميس، من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الاسراع بقضية استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وخلافه فانها ستعمل على استجوابه ايضا.انتهى1