قبل قرابة شهر من انتهاء صلاحياته، عمد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الى منح 8 شخصيات، درجات خاصة بمناصب “مدير عام” في مختلف المؤسسات الأمنية والمدنية.
ويقول القيادي في ائتلاف الوطنية عدنان الجميلي في تصريح صحفي تابعته “احداث الوطن” إن “كل ما بني على باطل فهو باطل، ولغاية الآن نحن كشعب أو دولة ندفع ضريبة المحاصصة التي تتمثل غايتها في إرضاء الاخرين”.
وتم تسريب وثيقة قبل ايام قليلة تفيد بتعيين 8 أشخاص بمناصب “مدير عام” في العديد من المؤسسات الأمنية والوزارات، بناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتحمل توقيع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بتاريخ 1 أيلول سبتمبر الحالي.
ومن بين الشخصيات التي ضمتها الوثيقة، هو “علي عبدالحليم جواد”، نجل القيادي في حزب الدعوة الاسلامية عبدالحليم الزهيري، حيث منح منصب المدير العام لدائرة التدريب والتطوير الاستخباري في جهاز المخابرات الوطني، وهو من مواليد 1994.
ويضيف الجميلي، أن “هذه التعيينات يجب أن لا تكون بهذا الشكل، حيث لدينا قانون وسلم وظيفي، وهو من يجب أن يحكمنا”، مبينا “كما لدينا كفاءات أخرى لم تجد فرصتها”، معبرا عن استغرابه بالقول “لا نعرف ما الذي يجري، حيث أن بداية كل رئيس حكومة دائما ما تكون عن طريق المستقلين وبعدها يبحثون عن الولايات الثانية والمناصب، حيث أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ومن ضمن شروطه أن يكمل الانتخابات ويخرج من الحكم، ولكننا اليوم لا نعرف ما الذي يدور في باله”.
ويلفت الى أن “معنى هذه التعيينات هو أن نقرأ على الدنيا السلام، فهي أمر خطير جدا وأخطر من المحاصصة السابقة”، موضحا أن “موضوع الولاية الثانية أمر مستبعد حصوله بشكل كبير، حيث اتسمت فترة تولي الكاظمي بالضعف العام والمجاملات ولم يتغير شيء”.
