اشار القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الى أن التظاهر السلمي حق كفله الدستور، خصوصا وأن هذه الجماهير ترى أن أصواتها الانتخابية قد سرقت وتم التلاعب بها”.
وقال الصيهود، أن “مطالب التظاهرات واضحة، فهي تريد إعادة العد والفرز بشكل يدوي في جميع المحافظات، وذلك نتيجة للتخبط الحاصل من قبل المفوضية أثناء إعلان النتائج”، مؤكدا أن “الاحتجاجات بدأت تتسع وأصبحت اعتصامات مفتوحة، وهدفها الاساسي سيبقى مثل ماهو، والمتمثل بالبحث عن حقيقة ما جرى في يوم الاقتراع، وسر ظهور النتائج المختلفة عما تم تسجيله في أشرطة التصويت”.
واضاف أن “غالبية هذه الجماهير تابعة لمرشحين سرقت أصواتهم، وبالتالي هم يبحثون عنها من خلال التظاهر والاعتصام”.
