علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم السبت، على اعتراض التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، على قانون الانتخابات الجديد، الذي يهدف للعودة لنظام سانت ليغو.
وقال عضو اللجنة النائب أوميد محمد، في تصريح تابعته “احداث الوطن” إن: “قانون الانتخابات يُعد قانونًا سياسيًا ولا يمكن تمريره في مجلس النواب إلا باتفاق سياسي بين جميع القوى السياسية المتنفذة والناشئة؛ وحتى المعارضة والمنسّحبة وعلى رأسها التيار الصدري”.
وبيّن محمد أن: “اعتراض (التيار الصدري)، بكل تأكيد سيكون له تأثير على قضية تشريع قانون الانتخابات الجديد، الذي يهدف للعودة لنظام سانت ليغو، خصوصًا هناك رفض لهذا القانون من قبل النواب المستقلين والكتل الناشئة، ولهذا هناك صعوبة في تمرير القانون، دون الاتفاق السياسي ما بين كافة الأطراف وضمنها الصّدريين”.
