قضية ترميم “الفلل” تتطور.. الحكومة توضح ومصطفى سند يرد: “ما نبات على العيلة”
بعد ان أثار النائب مصطفى سند، في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي مسألة ترميم المنازل الحكومية والتي عددها 10، بمبلغ 26 مليار دينار، صارت هذه القضية حديث الشارع العراقي، لما فيها من هدر كبير للمال العام، وتجاوز واضح على القوانين، وهو ما دفع الحكومة العراقية الى اصدار بيان عاجل لتوضيح حقيقة هذا الامر.
الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي وفي بيان له قال إنه “نظراً لإستعادة دور العراق المستحق اقليميا وعالمياً، وانسجاماً مع توجه الحكومة نحو تعزيز موقعه ونقل الصورة الحقيقة الإيجابية عنه والتي بدأت تترسخ بدلاً عن تلك المشوهة، بسبب الظروف الصعبة التي استطاع بلدنا العريق تجاوزها بهمة وتضحيات أبنائه، قدم العراق طلباً لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد، وتسعى الحكومة إلى استكمال مقومات هذه الاستضافة بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية وفقا للأعراف الدبلوماسية وبما يتلائم مع مكانة البلد المستضيف وسمعته، لذا شرعت الحكومة بتهيئة وتامين المستلزمات الضرورية لذلك”.
وأضاف، ان “العزلة التي عانى منها العراق ابان نظام الحكم الدكتاتوري، وحربنا ضد الإرهاب طيلة الحقبة الماضية لم تتح الفرصة لتأهيل البنى التحتية الأساسية للدولة بما يسمح باستضافة الاحداث الإقليمية والعالمية الهامة والكبيرة مما فوت فرصاً كثيرة كان من الممكن ان يلعب فيها العراق دوراً فاعلاً ومؤثراً على الساحة الدولية.”
وتابع، أنه “إزاء ما تقدم وبغية الاستعداد للقمة العربية في بغداد عام 2025 وغيرها من الاحداث الدولية المتعلقة بالعراق والتي اقيمت سابقاً في دول مجاورة او اقليمية للأسباب آنفاً “ولانهاء هذا الوضع غير الطبيعي” اصبحت الحاجة ملحة لتهيئة البنى الاساسية اللازمة ومنها تأهيل مقرات الضيافة الحكومية المتردية بشكل كبير وواضح للعيان”.
وبين أنه “وبعد تداول وثيقة على منصات التواصل الإجتماعي تشير إلى تأهيل عددا من (الدور)، فقد اقتضى التنويه إلى ان الحكومة قد ارتأت تأهيل شامل لبعض المجمعات الرئاسية والتي تضم عددا من دور الضيافة الكبرى والتي شُغلت سابقا من قبل بعض الوزراء والنواب مما جعلها بحاجة الى اجراء عملية صيانة وتأهيل شامل، وقد اعدت وزارة الإعمار والإسكان الكشوفات المطلوبة ووفقا لمحدداتها السعرية والفنية، وعرضتها وزارة التخطيط على مجلس الوزراء لإقرارها وحصلت الموافقة بقرار المجلس الموقر في 2024/2/7″، داعيا الى “توخي الدقة في نقل المعلومات وتفويت الفرصة على من يسعى الى تزييف الحقائق ويسيء لسمعة بلدنا العزيز”.
الا ان هذا التبرير لم يشفع للحكومة فيما توعدهم النائب مصطفى سند بنشر وثائق تثبت صحة كلامه، ونشر في تدوينة جديدة حيث قال: “ما نبات على العيلة، اريد الصبح مكتب رئيس الوزراء يتريگ بهاي الوثيقة، التي تثبت المخالفة الكبيرة التي اقترفها بترميم 10 منازل (ڤلل) بقيمة 26 مليار دينار، وأعتراض وزارتي التخطيط والمالية على الصرف”.
واضاف “للعلم أن مئات من موظفي الدولة تغلفوا بالسجون لمخالفات أقل من هذه المخالفة”.
وفي وقت سابق هاجم سند، مكتب السوداني بعد تخصيصه 26 مليار لترميم 10 منازل، فيما بين ان ذلك من اجل استقبال البلوگرات” بالڤلل”.
وذكر سند في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعتها “وطن نيوز” ما نصه “ترميم عشر بيوت ب٢٦ مليار دينار؟، يعني البيت الواحد ب٢ مليار و٦٠٠ مليون دينار” مبينا ان “وزارة التخطيط اعتذرت كون المنازل لا ضرر فيهن وذكرت ان الاسعار مبالغ بيها وايضا وزارة المالية اعتذرت عن التمويل إلا بعد تعديل الموازنة لكن ضغط المكتب ولوبياته مرر المشروع”.
واضاف ان “المستشفيات منذ شهرين لم يدخلها دينارا واحدا من وزارة المالية إلا بعد تعديل الموازنة، وحتى سرنجات لا يملكون، بينما المليارات تضخ من اجل استقبال البلوگرات بالڤلل، لكي يتم التقاط الصور والستوريات، وبناء مجدهم الشخصي وسمعتهم على حساب الوضع الخدمي الحقيقي باطراف المدن والمحافظات”.
