الكتل السياسية تغض بصرها عن الدرجات الخاصة بحكومة عبد المهدي ومتظاهرون يطالبون بإلغائها
رغم ما يجري من احداث في الساحة السياسية بالعراق والتي صبت اهتمامها على تغيير الحكومة باكملها الا ان الكتل حاولت جاهدة لغض البصر عن ما حصلت من مكاسب خلال حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.
ومن ابرز المكاسب هي الدرجات الخاصة في الدولة العراقية اذ تعتبر هذه المناصب لدى بعض الكتل اهم من مناصب الوزير وما يعادلها حيث تستخدم هؤلاء اوراق ضغط على الجهات المسؤولة في دوائر الدولة.
مصادر رفيعة تحدثت لوكالة “احداث الوطن” عن جهد كبير من قبل الكتل السياسية لدفع الشبهات عن ما يمارسه اصحاب هذه الدرجات من اعمال فساد وشبهات وسرقات.
وقالت المصادر ان “الكتل تحاول جاهدة المحافظة على ما حصلت عليه في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة من مكاسب ومناصب عبر المحاصصة الحزبية التي ادعت انها تنازلت عن جميع استحقاقاتها خلال المرحلة السابقة”.
وبعد مجهود دام لأكثر من شهرين حقق المتظاهرين اجزاء بسيطة من ما خرجوا لأجله وهو انتخاب مفوضية من القضاة وتعديلات في قانون الانتخابات اضافة الى تغيير الحكومة الحالية.
ومن جانبه خاطب متظاهرين في سوح الاعتصام خطابا موحدا بشان ما حصل من توزيع للدرجات الخاصة بحكومة عادل عبد المهدي، فيما طالبوا بالغائها.
وبحسب البيان الذي تضمن ما يلي “لقد شهدت حقبة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي تعيين العديد من الدرجات الخاصة من وكلاء ومدراء عامين وسفراء …الخ.
وجرت هذه التعيينات بصفقات مشبوهة وفساد مفضوح وبيع للمناصب حيث قام مدير مكتبه محمد الهاشمي (ابو جهاد) والامين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ببيع المناصب بمبالغ تصل الى ملايين الدولارات وهذا امر معلن وليس مخفي.
وتابع “لذا نطالب البرلمان بالغاء جميع الاوامر الصادرة بتعيين الدرجات الخاصة التي صدرت في حكومة عبد المهدي لانها درجات محاصصة واحزاب وفساد والتصويت على اقالة ابو جهاد وحميد الغزي لانه حتى لو تغير الف رئيس الوزراء فسيبقى هؤلاء (الدرجات الخاصة) يتحكمون بالناس”.
ويشهد العراق حراك واسع وجدي في اغلب مجنه لتغيير الطبقة الحاكمة التي دارت الامور السياسية منذ سقوط النظام السابق ولغاية يومنا هذا.
