القانونية البرلمانية: استمرار عمل المدراء العامين بمفوضية الانتخابات مخالفة

انتقدت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، استمرار عمل بعض المدراء العامين في مكاتب المفوضية في المحافظات ومنها مكتب السليمانية وقيامهم بترشيح اسماء اعضاء اللجان المؤقتة دون الالتزام بالمعايير المذكور في قرار المفوضية مخالف للقرار والقانون.

وقالت عضو اللجنة، بهار محمود في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، إن “أعضاء مجلس المفوضين مستمرين في مخالفة القانون ، حيث ان هناك مخالفة في قرارهم رقم 1 بتاريخ ٢١ من هذا الشهر الخاص بالمادة ۲٥ من قانون المفوضية رقم ۳۱ لسنة۲۰۱۹ والتي تنص علی اعفاء مدراء الاقسام ومسؤولي الشعب من مناصبهم اي بقائهم في المفوضية كموظفين عادين”، مبينة أنه “وفقا للقرار لابد من اعادتهم الی وظائفهم السابقة وهذا لا يجوز وباطل لانه مخالف للقانون”.

وأضافت محمود، أن “شكاوي عديدة وردت بهذا الشأن بترشيح اسماء غير كفؤة لم يراعي فيها الخدمة الوظيفية، فضلا عن استمرار المدراء المنتهية صلاحيتهم في اعمالهم كما يحدث في مكتب المفوضية في محافظة السليمانية والذي يعد امر مخالف للقانون”، داعية اعضاء المفوضية إلى “الالتزام بالقانون الخاص به والذي اقره مجلس النواب لسنة ٢٠١٩”.