خبير قانون يحدد ابواب الطعن بالتعداد السكاني

حدد الخبير القانوني قائد الصافي اليوم الاثنين، ابواب الطعن بالتعداد السكاني الذي أجراه العراق قبل ايام.

وقال الصافي في حديث لوكالة “وطن نيوز” إن “الدستور العراقي النافذ رقم 2005 نص على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والتي منها الاحصاء والتعداد العام للسكن”.

واضاف “نصت المادة (110) تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية التي منها الاحصاء والتعداد العام للسكان، وهذا النص يبين ان التعداد السكاني يجب ان يكون من السلطات الاتحادية حصرا وعدم إيكاله الى سلطات الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم كذلك يجب ان تكون اجراءاته وفق الغاية التي تسعى الوصول اليها الحكومة الاتحادية من هذا التعداد ، وهذا يتطلب ان تتم هذه الاجراءات بشفافية عالية”.

وتابع: “يترتب على التعداد السكاني نتائج مهمة خصوصاً ما يتعلق بتوزيع الواردات الاتحادية على المحافظات وعدد مقاعد مجلس النواب لكل محافظة اذا لم تتم اجراءات التعداد السكاني وفق ما سبق يمكن لأي محافظة او جهة متضررة ان تطعن بنتائج التعداد لدى المحكمة الاتحادية العليا”.