مرهون بمدى التوافق السياسي والبرلماني.. نائب يتكلم عن قانون الحشد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ياسر إسكندر، ان تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي مرهون بمدى التوافق السياسي والبرلماني من اجل عقد جلسة التصويت على القانون.
وقال إسكندر في تصريح تابعته “وطن نيوز” ، ان “مجلس الوزراء وعلى الرغم من موافقته على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، الا ان تمرير هكذا قانون يحتاج الى توافق سياسي بالدرجة الأولى”.
وأضاف ان “لجنة الامن والدفاع أكملت جميع التعديلات اللازمة على القانون، الا ان حسمه يحتاج الى التوافق بين رؤساء الكتل البرلمانية من اجل تحديد مدى إمكانية التصويت على القانون، وهذا الامر مازال مجهولاً”.
وبين ان “موافقة مجلس الوزراء على القانون تعني حسمه سياسياً، ولكن يبقى القرار والتوافق في مجلس النواب فأن حصل فهذا يعني تمرير القانون”، موضحا ان “هناك صعوبة في عقد جلسة البرلمان مع حلول شهر رمضان، ولكن مع حدوث اتفاق بين الكتل السياسية صاحبة القرار على تمريره فان المجلس سيذهب نحو عقد جلسة للتصويت عليه”.
ولفت الى ان “القانون سيخلق تغييراً المراتب والرتب لمجاهدي الحشد، كما انه سيحدث تغييراً في الرواتب بناءً على سنوات الخدمة”.