الصيف يطرق أبواب العراق وبلاد النفط بلا كهرباء.. كيف ستواجه الحكومة فصل الأزمات؟

مع اقتراب فصل الصيف ونهاية موعد الإعفاء الأمريكي إلى العراق لاستيراد الغاز الإيراني المقرر السبت المقبل، تعود أزمة الكهرباء في العراق إلى الواجهة، وخاصة بأن أغلب محطات كهرباء البلاد تعتمد على الغاز الإيراني، ورغم الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، إلا أن الواقع يشير إلى أن العراق لا يزال يواجه معضلة عدم توفر بدائل فورية قادرة على تعويض النقص الحاصل في الإمدادات.
ومع استمرار العراق في البحث عن حلول لتأمين إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على إدارة الأزمة خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بزيادة الطلب على الكهرباء خلال الصيف. وبينما تبذل الجهات المعنية جهودًا حثيثة لاستكمال مشاريع جديدة وتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، يبقى التحدي الأكبر في إيجاد حلول سريعة تمنع تكرار سيناريوهات الانقطاعات المتكررة التي شهدتها البلاد في الأعوام الماضية.
في الوقت ذاته، تسعى وزارة الكهرباء إلى تنفيذ خطط عاجلة لتعزيز إنتاج الطاقة عبر مصادر مختلفة، من بينها مشاريع الطاقة الشمسية، والربط الكهربائي مع الدول المجاورة، واستغلال الغاز المصاحب، إلا أن هذه المشاريع تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تؤتي ثمارها.
وحول هذا الأمر يؤكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، أن “الوزارة تعمل وفق التوجيهات الحكومية لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، وذلك عبر مجموعة من المشاريع والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية. 
وأوضح العبادي، أن “الوزارة أبرمت اتفاقية مع الجانب التركماني لتزويد العراق بـ20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا،” مشيرًا إلى أن “تنفيذ هذه الاتفاقية مرهون باستكمال إجراءات تدقيق الشركة الوسيطة التي ستتولى نقل الغاز عبر الأراضي الإيرانية.”

وتابع: “الوزارة تواصل جهودها لتنويع مصادر الطاقة من خلال مشاريع الدورات المركبة والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي التي دخلت مراحلها الأولى حيز التنفيذ، مثل الربط مع الأردن وتركيا، فضلًا عن خطط إنتاج الطاقة من تدوير النفايات.” 
ونوه إلى، بأن “هناك تنسيقًا عالي المستوى مع وزارة النفط لضمان توفير الغاز والوقود اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء،” مشيرًا إلى أن “وزارة النفط تعتزم استيراد 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز عبر منصات عائمة يجري إنشاؤها في موانئ العراق، إلى جانب استغلال الغاز المصاحب لتشغيل المحطات المحلية.”
وحول تأثير القرار الأميركي بإلغاء الإعفاءات الخاصة باستيراد الغاز الإيراني، أوضح العبادي، أنه “وزارة الكهرباء لم تتلقَّ حتى الآن إشعارًا رسميًا بالإلغاء، مؤكدًا أن الغاز الإيراني لا يزال يتدفق إلى المنطقة الجنوبية، بينما هو متوقف عن بغداد والفرات الأوسط منذ أكثر من شهرين،” لافتاً إلى “استمرار المباحثات مع الجانب الإيراني لاستئناف الإمدادات وضمان استقرار التجهيز خلال فصل الصيف.” 
ويقول العبادي: إن “الوزارة تستعد لمواجهة ذروة الأحمال الصيفية من خلال تأهيل محطات الإنتاج، وتعزيز خطوط النقل، واستحداث محطات تحويلية لتقليل الاختناقات، إلى جانب تحسين شبكات التوزيع لمواكبة ارتفاع الطلب على الكهرباء.” 
إلى جانب ذلك، “الحكومة تعمل على تأمين بدائل مستدامة، من بينها إنشاء منصات لاستيراد الغاز المسال، والتوسع في مشاريع الدورات المركبة والطاقة الشمسية، إضافةً إلى إنشاء محطات بخارية تعتمد على الوقود المحلي.”
وتابع بالقول: إن “وزارة النفط تعمل على وقف حرق الغاز المصاحب وتأهيل الحقول الغازية الوطنية، مما سيسهم مستقبلًا في تقليل الحاجة إلى استيراد الغاز.” 
ويؤكد، العبادي في تصريحه على، أن “الوزارة تبذل جهودًا كبيرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أزمة في تجهيز الكهرباء خلال الصيف المقبل،” معربًا “عن أمله في الحصول على إعفاء جديد لاستيراد الغاز لحين اكتمال مشاريع استثمار الغاز الوطني.”