“وطن نيوز” تنشر خارطة التحالفات السياسية في الانتخابات المقبلة
بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، تحاول الكتل السياسية ترتيب اوراقها فيما يخص تحالفاتها المستقبلية.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة داخل الإطار التنسيقي، عن خارطة تلك التحالفات وبوصلتها حتى اللحظة، وفيما أكدت تلك المصادر، إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، رجحت حدوث تلاعب وتزوير في الانتخابات المقبلة مع إصرار الكتل السياسية على اعتماد “البطاقة البايومترية”.
وتقول المصادر، إن “الملامح الأولية لخارطة التحالفات الانتخابية الخاصة بالإطار التنسيقي انقسمت إلى قوائم منفردة وأخرى مجتمعة”.
وتوضح أن “القوائم التي ستدخل منفردة في الانتخابات هي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والذي يضم حزب الفضيلة أيضا، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، والمجلس الأعلى الإسلامي الذي يرأسه همام حمودي، والنائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي”.
وتلفت إلى أن “الطائفة الشيخية التي تتكون من رئيس تحالف تصميم عامر الفايز، وتضم محافظ البصرة أسعد العيداني، ستدخل منفردة أيضا، لأن لديها قاعدة شعبية في البصرة وكربلاء وديالى ومنطقة الكريعات في بغداد”.
وحول التحالفات المجتمعة، تشير المصادر، إلى أن “تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سوف يدخل بقائمة مشتركة مع منظمة بدر بزعامة هادي العامري، بالإضافة إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فضلا عن كتائب سيد الشهداء برئاسة أبو الآء الولائي، وحركة أنصار الله الأوفياء برئاسة حيدر الغراوي”.
وتبين أن “رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يقترب من الترشح عن هذه القائمة، لكن الأمر لم يحسم بعد، والأمر نفسه بالنسبة لكتائب الإمام علي التي يرأسها شبل الزيدي وعضوية محمد الباوي ومحمد جميل، محافظ واسط، بعد انشقاق أحمد الأسدي، الذي لم يحسم أمره بعد بالدخول في هذه القائمة من عدمه”، لافتة إلى أن “السوداني يسعى من خلال جمع الكتل الأخرى، إلى الحصول على أعلى الأصوات في الانتخابات المقبلة، للدخول في أي كتلة أكبر داخل البرلمان المقبل، من موقع أقوى لضمان الحصول على حصة رئاسة الوزراء”.
وحول موعد الانتخابات التشريعية، تنوه المصادر، إلى أنها “لن تتجاوز منتصف شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، إن لم تجر في الشهر الذي يسبقه”، موضحة أن “الكتل السياسية لا تريد التأخير هذه المرة في حسم الاستحقاق الدستوري الأبرز”.
وبشأن قانون الانتخابات، تستطرد بالقول، إن “معظم الكتل داخل الإطار التنسيقي مؤيدة لاستمرار العمل بالقانون الحالي للانتخابات، لأنها لا تفضل الدوائر المتعددة، مع رغبتها بإقرار الدائرة الواحدة، المرفوضة من قبل المرجعية الدينية في النجف وزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر”.
وتشير إلى أن “الخلاف ما زال مستمرا حول اعتماد البطاقة البايومترية أو البطاقة الوطنية خلال العملية الانتخابية”، مرجحة “اعتماد الأولى لأسباب تتعلق بفساد عقود التجهيز، ولأغراض التزوير في الانتخابات، لأن كثيرا من الكتل السياسية العراقية رصدت أموالا لشراء البطاقات، بهدف إدخال بياناتها بطريقة غير مشروعة وعبر عملية قرصنة إلكترونية منظمة في يوم الانتخابات”.
