نواب الاطار: نرفض اية اتفاقية مع تركيا ونطالب باستجواب وزير الخارجية
اعلن نواب كتل وقوى الاطار التنسيقي ،عن رفضهم اية اتفاقية أو اجتماع مشترك تعقده الحكومة ووزارة الخارجية مع تركيا ، دون عرض مضامين الاتفاقية أو أهداف ذلك الاجتماع المشترك على رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة ، مطالبين بإستجواب وزير الخارجية لتوضيح حقيقة ذلك الاجتماع والاتفاق مع الجانب التركي ، واعلام الرأي العام بالنتائج الحقيقية.
وقال رئيس كتلة صادقون النيابية حبيب الحلاوي ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، ان ” سيادة العراق وكرامة شعبه تمثل أهمية كبيرة لدى العراقيين جميعا حكومة وشعبا وقوى سياسية ، قدم خلالها الوطن دماء غالية وعزيزة في سبيل الدفاع عنها ورفض انتهاكها والتجاوز عليها من اي طرف ، سيما من قبل الجانب التركي الذي تواصل قواته التوغل داخل الأراضي العراقية ، واحتلال مساحات واسعة امتدادا لنهج أنقرة التوسعي ومشاريعها العدوانية ، فضلا عن استمرار الإعتداءات اليومية على القرى والمناطق الجبلية والأراضي الزراعية وما ينتج عنها من شهداء وجرحى “.
واضاف ، ” لقد تفاجأ الجميع أن تعقد الحكومة إجتماعا واتفاقا مع الجانب التركي تتعلق بقضايا هامة أمنية واقتصادية ، دون الإطلاع عليها من قبل النواب والقوى السياسية سواء في الإطار التنسيقي أو إئتلاف إدارة الدولة ، الأمر الذي يمثل خرقا وتجاوزا على الدستور “، مؤكدا على وحدة وسيادة العراق وضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية المحتلة من الأراضي العراقية.
وجدد الحلاوي ، التأكيد على ضرورة اخلاء تركيا قواعدها العسكرية من شمال العراق وذلك لخطورة مشاريع أنقرة في المنطقة ، فضلا عن الزام تركيا إطلاق حصة العراق المائية كاملة ، وعدم استغلال مسألة حرب المياه مع العراق والتحكم بقوت شعبه وما يؤثر على الزراعة والثروة الحيوانية، مطالبا تركيا الإيفاء بتعهداتها السابقة ، التي لم ينفذ منها أي شيء وبقيت حبرا على ورق.
كما طالب بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة من اعضاء لجنة الامن والدفاع البرلمانية للتحقق من المعلومات الاستخبارية والامنية بخصوص قوات حرس نينوى ودرع كركوك .
