لجنة الاحتجاجات تحمّل حكومة الإقليم مسؤولية إيقاف تمويل الرواتب

حمّل عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس ، حكومة إقليم كردستان مسؤولية ما حصل في إصدار كتاب من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم.

وقال علي في تصريح إن “حكومة الإقليم هي التي تتحمل الأسباب الكاملة لأنها لا تلتزم بالاتفاقات منذ عام 2003 وحتى الآن، وتماطل وتراوغ، ولا تسلم النفط، ولا تسلم إيرادات المنافذ كاملة”.

وأضاف أن “آخر ما قامت به حكومة الإقليم هي إقرار مشروع حسابي، وهو مشروع عائلي حزبي، الهدف منه أخذ العمولات، وعدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية التي أقر بالتوطين في المصارف الاتحادية حصرا”.

وأشار إلى أنه “نحمل حكومة الإقليم ما حصل وما سيحصل من أزمة مالية خانقة للشعب الكردي، وعليها تحمل النتائج”.

وأشار عمر إلى أن “الكتاب الصادر من وزارة المالية جاء كرد فعل سياسي على الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال زيارته إلى واشنطن مؤخرًا”، مشددًا على أن “هذا القرار يفتح الباب لأزمة جديدة تتطلب تسوية سياسية عاجلة، خاصة أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الكردي، الذي ينتظر صرف راتب شهر أيار تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى”.