ابدى الخبير القانوني علي التميمي اليوم الثلاثاء، رايه القانوني بشان برنامج رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الحكومي.
وقال التميمي في حديث لـ”احداث الوطن”: “لو نص برنامج محمد علاوي على تحديد موعد الانتخابات المبكرة وربط وجوده في الحكومة بهذا الموعد وان يعمل على حل البرلمان بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وفق المادة ٦٤ دستور لكان ذلك كسبا للجمهور المتظاهرين وهو أمر متاح دستوريا”.
واضاف “ايضا كان الأولى ان ينص البرنامج الوزاري على التعهد على التنسيق مع مجلس القضاء بإنشاء محكمة متخصصة لمحاكمة قتلت المتظاهرين وكذلك التنسيق الدولي بهذا الشأن”.
وتابع “ايضا يمكنه أن يكشف المؤثرين عليه لعرقلة تشكيل الحكومة و إحالتهم للقضاء“.
