لترضية إياد علاوي.. تكليف المحاسب الخاص به بمناصب عليا رغم خبرته القليلة
متابعات..
كشفت مصادر سياسية مطلعة، الخميس، عن استمرار مسلسل تكليف أياد الجبوري، المحاسب الخاص لزعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، بمناصب عليا رغم خبرته القليلة، من اجل ترضية الأخير.
وقالت المصادر، إن “إياد الجبوري، الذي تسنم منصب مدير شعبة في قسم الائتمان في مصرف الرافدين، ثم مدير عام مصرف الرشيد، وتم منحه مؤخرا منصب رئيس هيئة التقاعد، لانه يعمل محاسبا لدى اياد علاوي، وهناك محاولات لترضية الأخير وكسبه”.
وأضافت، ان “هناك أخطاء كثيرة شخصت خلال تسنمه منصب مدير عام مصرف الرشيد، أبرزها منح صاحب مجمع الزهور مبلغ 8 مليارات وبدون ضمانات علماً أن المصرف رفع اكثر من دعوة على صاحب المشروع وما زالت قائمة في المحاكم”.
ولفتت، إلى أن “من بين الاخطاء الاخرى المشخصة، تعيين أشخاص غير كفوءين بمناصب مهمة ومنحهم تخاويل وبدون مقابلات، إضافة إلى ايقاف السلف وقروض المشاريع الصغيرة إلا بموافقات خاصة تمنح من قبله ومن قبل حاشيته ومسؤولي قسم البطاقات ومقابل مبالغ وبالدلائل وسوف تقدم إلى مكتب وزير المالية”.
وتابعت: “إضافة إلى تحويل المصرف إلى مؤسسة قمعية تعتمد على التقارير من قبل جيوش الكترونية تسمي نفسها إصحاب الحق وتم استدعاء موظفين في الفروع والادارة العامة بسبب منشورات على الفيس بوك او كلام يدور بين الموظفين”، مؤكداً ان “بعض الادلة من تسجيلات وكتب وخاصة من مسؤولين في قسم الائتمان وقسم البطاقات سيتم عرضها بعد تقديمها إلى مكتب الوزير”.
ومضت المصادر بالقول، أن “من الاخطاء التي قام بها الجبوري انه اوقف عمل جميع الشركات التي تبيع سيارات بالاقساط من خلال مصرف الرشيد وباسعار معقولة بحجج مختلفة، رغم ان كل شركة لديها تأمينات لدى مصرف الرشيد بمبلغ يفوق ٢ مليار دينار و حصر العمل بشركة شيرين لممثلها محمد العاني(ابن اخ الدكتور مظهر محمد صالح العاني مستشار رئيس الوزراء) و التي تبيع السيارات باسعار مرتفعة وفرق السعر يذهب الى جيوب الفاسدين علما شركة شيرين دفعت تامينات الى مصرف الرشيد فقط ٣٠٠ مليون دينار اقل من الشركات الاخرى و ضمانات اقساط السيارات غير اصولية ليزيد من مبيعات هذه الشركة و يجبر المواطن على الشراء من شركة شيرين”.
وبينت أنه “ورغم كل تلك الاخطاء، واعفاءه اليوم من قبل وزير المالية، من منصب مدير عام مصرف الرشيد، إلا انه تم منحه منصب مدير عام هيئة التقاعد العامة!، بحسب أمر ديواني صادر عن مكتب رئيس الوزراء نص على نقله من مصرف الرشيد إلى هيئة التقاعد العامة ليقوم برئاستها”.