رد النائب علاء الربيعي، على موقف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول عزم الحكومة تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال، فيما دعاه الى محاسبة هذه الشركات وهيئة الاعلام والاتصالات.
وقال الربيعي في بيان تلقت “احداث الوطن”، نسخة منه “كان الاولى من الحكومة هو محاسبة الشركات على اسباب تلكؤها في دفع الديون المترتبة بذمتها، وكذلك محاسبة ادارة هيئة الاعلام والاتصالات التي تتستر على هذا التلكؤ”، داعياً رئيس الحكومة الى “معرفة ان الخدمات المقدمة من قبل شركات هي خدمات ضعيفه للغاية وبتكاليف عالية للغاية مقارنة بدول الجوار”.
واضاف ان “ادارة الهيئة لا تقوم برصد جودة خدمة الاتصالات وفق معايير دقيقة بل تتعمد التغطية على سوء الخدمة ، ويجب ان نلاحظ ان هذا التجديد سيضر بمصالح الدولة الاقتصادية ضرراً كبيراً لكون اسعار الرخصة قبل خمسة عشر اقل بكثير من الاسعار الحالية حيث تعتزم الهيئة مجاملة الشركات مقابل عدم حساب الفرق السعري بالرخصة”، مشيرا الى ان “الهيئة تغطي على مخالفات كثيرة تتعلق باداء الشركان الفني من ذلك عدم اتخاذها اجراءات حقيقية تجاه موضع الاحتساب بالدقائق والثواني للمكالمات وهو المعمول به عالمياً، كما ان الواجب ان يتم عمل مزاد جديد مقابل التمديد وليس ان نفاوض من موقع ادنى ونتوسل الشركات مقابل دفع جزء من الديون المستحقة للخزينة العامة والمترتبة بذمتها”.
وتابع ان “تراخيص الجيل الرابع يجب ان تكون وفق مزاد وليس ضمن صفقة تمديد التراخيص وعلى رئيس الوزراء تشكيل لجان فنية واقتصادية لدراسة الموضوع شريطة ان تكون هذه اللجان بعيدة عن تدخلات ادارة الهيئة وتدخلات شركات الهاتف النقال”، موضحا ان “المعلومات المتوفرة لدي ان ادارة الهيئة دخلت باتفاقات من اجل السعي باقناع الحكومة على تمديد تراخيص الشركات وتضمين التمديد ترخيص الجيل الرابع الامر الذي يحرم العراق من مبالغ طائلة يمكن لها ان تسد العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة”.
