البرلمان يوصد ابوابه ويودع العام الحالي بقوانين معلقة على رفوف الانتظار

يستعد مجلس النواب العراقي الدخول في فصله التشريعي بعد ايام قليلة، بالتزامن مع التوتر غير السمبوق الذي تشهده المنطقة والازمات الاقتصادية التي تضرب العراق بين الحين والاخر، والتي قد تحتاج الى تشريعات عاجلة.
سهام الانتقاد وجهت وبغزارة الى مجلس النواب الحالي الذي مضى على عمره اكثر من سنة كاملة، بسبب الاخفاق في تمرير القوانين ذات المساس المباشر بحياة المواطنين، خاصة وان ازمة الدولار ادت الى تدهور الاوضاع المعيشية للكثير من الاهالي، في ظل عجز الحكومة عن ضبط ايقاعه في الاسواق المحلية.
العديد من القوانين المركونة على رفوف الانتظار والتي لم ترى النور منذ تشكل العملية السياسية الحالية ا بعد العام 2003 وسقوط النظام البائد، والتي كانت سببا في الكثير من الصراعات خاصة ما بين الحكومة الاتحادية واربيل ونخص هنا قانون النفط والغاز، الذي في حال صوت عليه البرلمان فأن السياسة النفطية ستنتظم وفقا له.
التوافق السياسي هو العامل الاساسي والمحوري في تمرير اي من القوانين حتى التي تتعلق بأرزاق المواطنين واقتصادهم ففي غياب هذا التوافق من غير الممكن ان يجتمع البرلمان على قرار واحد على اي من القوانين المعطلة.
عضو مجلس النواب كاروان يارويس يقول في حديث لـ”وطن نيوز” ان “القوانين المؤجلة ستستمر بهذه الدوامة على اعتبار ان مجلس النواب سيدخل خلال الاسبوع المقبل عطلته التشريعية ويعاود العمل في بداية الشهر الاول من السنة المقبلة 2024”.
واضاف يارويس ان “العديد من القوانين لم ترى النور لغاية الان واهمها قانون النفط والغاز والمجلس الاتحادي التي تحتاج الى اتفاق سياسي لتمريرها قبل قدومها الى البرلمان الذي لم يحصل لغاية الان”.
وعلى رغم مرور عام على تشكيل الحكومة الذي شهد العراق خلاله استقراراً كبيراً قياساً بالسنوات الماضية، لم يكن لمجلس النواب العراقي دور كبير في تشريع القوانين المهمة التي تخدم وتلامس احتياجات المواطنين وتطور الدولة وتقدمها، وبقيت معظم القوانين أسيرة الخلافات والتوافقات السياسية.
كما أنه لم يفعل الدور الرقابي إلا في حالات محدودة النطاق، إذ لم ينجح البرلمان إلا في استضافة وزير الداخلية عبدالأمير الشمري ووزيرة الاتصالات هيام الياسري، التي كانت تحت نطاق توجيه سؤال شفهي وليس استجواباً.
الى ذلك أقر عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، بأن “المجاملات السياسية أدت إلى تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي وغياب الاستجوابات”.
وقال السلامي، “هناك تراجعاً في دور مجلس النواب الرقابي، خصوصاً المتعلق باستجواب الوزراء وغيرهم من مسؤولين في الدرجات الخاصة، وهذا بسبب المجاملات السياسية والصفقات ما بين الكتل المتنفذة، التي أدت إلى تعطيل هذا الدور المهم للبرلمان”.
واضاف السلامي “سنعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي، وسنعمل على إكمال طلبات الاستجواب، التي تحاول أطراف سياسية تعطيلها بسبب المصالح والصفقات السياسية”.