لمعالجة ارتفاع سعر الصرف.. توجه نيابي لإعفاء محافظ البنك المركزي وتقديم أسئلة برلمانية للسوادني
يواجه محافظ البنك المركزي علي العلاق تحديات جسيمة حول نجاح خطته في مواجهة سعر صرف الدولار المستمر بالارتفاع، وسط أجواء من السخط النيابي والشعبي على اداءه، فيما سعت اطراف نيابية وقدمت أسئلة “شفاهية” الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإنهاء تكليف العلاق بسبب عدم قدرته على إدارة هذا الملف.
وكشفت وثائق حصلت عليها “وطن نيوز” عن توجيه سؤال “وجود توجه برلماني لإعفاء محافظ البنك المركزي علي العلاق من منصبه بسبب ارتفاع سعر الصرف، فيما وجهت رئاسة البرلمان سؤالاً “شفاهيًا” الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول ذلك”.
ووجه النائب هادي السلامي في وقت سابق سؤالًا شفاهياً الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن إنهاء تكليف محافظ البنك المركزي علي العلاق.
وأضافت أن “مجلس الوزراء في (۲/۷ /۲۰۲۳) قرر سبق تعديل قيمة صرف العملة بالاتفاق مع البنك المركزي العراقي من ( ١٤٥٠ دينار للدولار الواحد الى ۱۳۰۰ دينار للدولار الواحد), وكان هدف القرار هو دعم الفقراء وذوي الدخل المحدود والحد من غلاء المعيشة, ولما كان لهذا القرار من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي لاسيما القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة والتجارة وعودة ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية لمستويات قياسية مما أدى الى التأثير المباشر على الفقراء وذوي الدخل المحدود وانعكاسه السلبي على حياة المواطن العراقي، هدرا يومي ما يقارب (۳۵) مليون دولار من أموال النفط العراقي المباع بالدولار الأمريكي بسبب غياب الرؤية النقدية والمالية في التعامل مع هذا الملف الخطير وسوء إدارة المحافظ المكلف حالياً وعدم السيطرة على ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصارف العراقية التي خضعت للعقوبات الأمريكية بسبب تهريب الدولار “كما زعمت الإدارة الامريكية” وغسيل الأموال )، فضلاً عن الكتمان والسرية وعدم اعلان النشرة اليومية لمبيعات نافذة مزاد بيع العملة الأجنبية”.
ووجه عضو لجنة النزاهة النيابية النائب هادي السلامي سؤالاً برلمانيًا الى محافظ البنك المركزي.
الإجابة على السؤال الآتي:
1- ما هي تفاصيل (الفواتير و قوائم الشراء) المقدمة اليكم من قبل المصارف الاهلية مقابل صرف الصلة الأجنبية لهم للأعوام ۲۰٢٠ و ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲؟
2-هل هناك مطابقة مع (الفواتير و قواسم الشراء) مع الهيئة العامة للكمارك و الهيئة العامة للضرائب ؟
3-ما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم لمنع تقديم الفواتير و قوائم الشراء المزورة و منع تهريب السلة ؟
4-هل تم العمل بالمادة (١٦ / رابعا ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٢١) والذي تضمن اتمتت النظام المحاسبي والضريبي والكمركي مع مزاد العملة ؟
رد البنك المركزي على التساؤلات التي طرحها السلامي:
كتابكم بالعدد (980) ج (ب) في 2022/11/17 وبقدر تعلق الأمر بالفقرات (1-4) الواردة فيه بود ان نبين الآتي:
1- بموجب ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية لسنتي 2017، 2021 فإن المصارف ملتزمه بفتح ملف يتضمن ما يؤيد شراء البضاعة او تقديم الخدمة ومستندات الشحن والتصاريح الكمركية والوثائق الرسمية الثبوتية للزبون.
2- يقوم هذا البنك بارسال بيانات العملة الأجنبية المشتراة من قبل المصارف لصالح زبائنهم بشكل دوري إلى الهيئة العامة للصرائف والهيئة العامة للكمارك لغرض تسهيل عمل الهيئتين المذكورتين أنها.
3- ان هذا البنك يقوم بتدقيق المستندات الواجب الاحتفاظ بها من قبل المصارف المشاركة في نافذة بيع العملة الأجنبية في ملف عملية التحويل والتي من ضمنها القوائم التجارية إذ يتم مطابقة المعلومات المثبتة بالقوائم التجارية مع بقية مستندات عملية التحويل والتي من ضمنها القوائم التجارية إذ يتم مطابقة المعلومات المثبتة بالقوائم التجارية مع بقية مستندات عملية تحويل ومستندات الشحن (شهادة المنشأ وبوليصة الشحن والتسريحة الكمركية)، فضلا عن رسالة سويفت رقم (103) كما نصت الفقرة (ثالثا /2 /ب) من ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية لسنه 2021 على ما يأتي (تلتزم المصارف باتخاذ اجراءات التحقق من صحة البيانات والمعلومات التي يحصل عليها المصرف من العميل عن استخدامات الأموال المعززة).
4- أن تنفيذ الفقرة رابعًا من المادة (16) من قانون الموازنة العامة لسنة 2021 يكون من اختصاص مجلس الوزراء حصرًا من خلال اصدار توجيهات الدوائر في هذا الخصوص وهذا واضح من دلالة النص المشار اليه.
