بينها السجن لـ15 سنة.. عقوبات بأنتظار الحلبوسي بعد سحب عضويته “حلوها مر”

بين الخبير في الشأن القانوني محمد الساعدي، اليوم الاحد، أن التبعات القضائية والقانونية ضد الحلبوسي لن تتوقف عند انهاء عضويته من مجلس النواب بل هناك تداعيات أخرى وهي محاسبته عن تهمة التزوير وهذه جريمة يعاقب عليها القانون.

وذكر الساعدي، أن “جريمة التزوير من الجرائم المخلة بالشرف، وأكيد عقوبتها تصل للسجن من سنة إلى 15 سنة، وهذا الأمر يبقى قيد تحقيق وتقدير المحكمة المختصة التي تنظر بذلك، فالمحكمة الاتحادية ليس لها علاقة بهذه المحاسبة وهذا من اختصاص المحاكم الأخرى، ويمكن تحريك هذه الدعوى ضد الحلبوسي من قبل الادعاء العام أو من قبل أي شخص كان”.

واضاف أن “انهاء عضوية الحلبوسي بتهمة التزوير، يعني أنه في المستقبل لا يستطيع ترشيح نفسه للانتخابات أو إشغال أي منصب حكومي، ولذا فإن قرار المحكمة الاتحادية له تبعات قانونية وقضائية ولن يتوقف عند إسقاط عضوية البرلمان كما يتصور البعض”.