المالكي : نؤيد اقرار قانون العفو العام
اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان الائتلاف مع العفو العام ولكن يرفض إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء.وقال المالكي في كلمة متلفزة ان جرائم الفساد المالي والإداري وزنا المحارم والتجسس يجب أن تستثنى من قانون العفو العام.واضاف ان الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور مشيرا الى ان الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه.وتابع المالكي : ان جمهور العملية السياسية جمهور وطني ولكن كسب الجمهور يجب أن يكون وفق أساسيات القانون والعملية السياسية.وقال : كلنا نشد على أيدي من يستطيع أن يحقق إنجازاً وفق الانتماءات الوطنية.واكد المالكي ان المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات . وقال :نأمل أن يكون هناك توجه للعفو العام ن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك مشيرا الى ان هناك ضوابط وضعها القضاء ويجب احترامها.