القانونية النيابية تنفي وجود خلافات على قانون الأحوال الشخصية

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء ، عدم وجود خلافات بشأن قانون الأحوال الشخصية، مرجحة إقرار القانون في الأيام القليلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي، إن “تمديد الفصل التشريعي جاء لغرض إقرار بعض القوانين وخاصة التي حصل عليها خلاف”، مبينا ان “القوانين التي سيكون عليها اتفاق يتم تمريرها بشكل سريع”.

وأضاف المالكي، أن “البرلمان يحرص على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية حيث لا توجد عليه خلافات”، مبينا ان “الخلافات على قانون العفو العام قليلة جدا ويمكن حسمها باجتماع واحد”.

وتابع ان “هناك قوانين أخرى ربما تدرج تابعة للتعليم والصحة وربما تدرج على جدول العمال، كما ان قانون حق الحصول على المعلومة نسعى لإدراجه على جدول الأعمال وقانون تنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي”.