النقل النيابية تنتقد قرار فصل إدارة المطارات:غير مدروس ويجب إعادة النظر فيه

أكدت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، أن قرار فصل إدارة المطارات عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية “غير مدروس”، داعية الحكومة إلى التريث في تطبيقه. جاء ذلك تعليقًا على الإضراب العام الذي نفذه موظفو مطاري بغداد والبصرة احتجاجًا على القرار.

وأوضحت البجاري أن “قانون الموازنة لعام 2023-2024 نص على فصل المطارات عن سلطة الطيران المدني، بناءً على طلب من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، بهدف رفع الحظر الأوروبي عن مطارات العراق”.

وأضافت أن “المطارات تقدم خدمات، بينما سلطة الطيران المدني هي جهة رقابية تقدم لوائح وتنظم العمل”.
أشارت البجاري إلى “توصيات هيئة المستشارين التي تضمنت ضرورة ربط المطارات بشركة الملاحة الجوية لتحقيق تكامل في العمل”، موضحة أن “أبراج المراقبة تابعة لشركة الملاحة الجوية، بينما يكون المدرج وإدارة المطار من اختصاص إدارة المطارات”. ولفتت إلى أن “هذه الرؤية أسفرت عن تشكيل مجلس إدارة يدير العلاقة بين الجهتين”.
اعتبرت البجاري أن “قرار مجلس الوزراء بفصل إدارة المطارات عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية مستغرب وغير مبرر”، داعية رئيس الوزراء إلى “الكشف عن فوائد وأهداف القرار أمام الرأي العام، وتوضيح الخطة البديلة لتطبيقه”.
وأضافت أن “هناك أكثر من 1000 موظف يعملون ضمن إدارة المطارات، بالإضافة إلى الممتلكات الثابتة والمتحركة، وكلها ترتبط بالشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية. وبالتالي، فإن عملية الفصل ستؤثر سلبًا على مصالح الموظفين، خاصةً أن التمويل الذاتي يختلف عن التمويل الحكومي”.
وشددت البجاري على أن “لجنة النقل والاتصالات النيابية تعارض قرار الفصل، خاصة في ظل وجود مشاريع كبيرة تم إسنادها إلى شركة الملاحة الجوية، مثل مشاريع القمة العربية وغيرها”. وأكدت أن القرار سيؤدي إلى “تخبط في العمل”، داعية الحكومة إلى إعادة النظر فيه.
ودعت البجاري الموظفين إلى “عدم تعطيل عمل المطارات والابتعاد عن التصرفات الفردية التي قد تسيء إلى سمعة العراق”. كما طالبتهم بـ”التريث وعدم التصعيد حتى يتم اتخاذ قرارات حكومية جديدة”.