انتقد الكثير من موظفي العراق قانون التقاعد الموحد الجديد الذي صوت عليه البرلمان في وقت سابق، حيث اعتبر الكثيرين ان هذا القانون هو “كارثة” وحلت عليهم.
حيث لم يروق هذا اقلانون الكثير من المواطنين كونهم تترتب عليهم استحقاقات مالية حتى بعد الخروج للتقاعد، واغلبها هي قروض بناء.
وينتقد البعض هذا القانون ايضا من باب ان الراتب الحالي الذي يتقاضوه سيقل كثيرا بمقدار ما كانوا يستلموه خلال الدوام، وبحسب هناء ستار، التي ستحال إلى التقاعد في منتصف العام المقبل، فوفق قانون التقاعد الجديد لن يتجاوز راتبها التقاعدي 600 ألف دينار (نحو 500 دولار أميركي)، في حين أنها تتقاضى حالياً مليوناً و300 ألف دينار(نحو 1090 دولاراً أميركياً).
وتضيف: “ما يزيد الطين بلة هو أن زوجي شمل أيضاً بالقانون”. وتصف قانون التقاعد الجديد بأنه “كارثة حلت علينا”، مضيفة: “لدي ثلاثة أبناء يدرسون في الجامعة ونلتزم بسداد قرض بناء منزلنا، وسيكون لزاماً على زوجي أن يجد عملاً إضافياً بشكل أو بآخر، وربما يضطر أبنائي لتأجيل دراستهم وإيجاد عمل ريثما نسدد ما علينا من التزام مالي”.
وتشير الموظفة في وزارة التعليم العالي، وداد عبد الرحمن، إلى أن “هناك موظفين خبراء في مجال عملهم الإداري من الصعب الاستغناء عنهم أو تعويض خدماتهم وخبرتهم، وهم يعطون لوظيفتهم أكثر مما يتقاضون من رواتب”، وتصفهم بأنهم “أصحاب رسالة”.
وبين عبد الرحمن ان “عدد من الموظفين من كبار السن لا يريدون التقاعد في السن المحددة بالقانون الجديد، ويجدون أن بإمكانهم العطاء لسنوات أخرى. إنهم أصحاب خبرات ودوائرهم بحاجة ماسة إليها ولا يمكن تعويضها بسهولة”.
وتضيف: “نحن الذين ما زال أمامنا أكثر من عشرة أعوام لنحال إلى التقاعد نعترف بأننا سنظلم كثيراً لأننا سنفقد موظفين خبراء في مجال عملهم، لا سيما في الإدارة، وما زلنا نتعلم منهم”.
وتوضح وداد أن عدداً غير قليل ممن سيشملهم القرار “هم أصحاب مسؤوليات عائلية وسيكون التقاعد بمثابة المقصلة التي ستقرر نهاية حياتهم”.
وتلفت إلى أن عدداً من زملائها وزميلاتها أصيبوا بحالات نفسية صعبة نتيجة إقرار القانون، “لأنهم سيعانون من ضائقة مالية بسبب التزاماتهم العائلية”.
