بحث رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، واقع عمل المنافذ الحدودية والخطط الرامية إلى تطوير أدائها وتعزيز كفاءتها في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “وطن نيوز”، أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل اليوم رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي”.

وأضاف البيان أنه “جرى خلال اللقاء استعراض عمل الهيئة، وخططها في الارتقاء بمستوى الأداء، وكذلك إجراءاتها بشأن استقبال حجاج بيت الله الحرام”.

وأشِار البيان أن “رئيس مجلس الوزراء جه بمتابعة رئيس الهيئة عودةَ الحجاج العراقيين عبر منفذ عرعر الحدودي، والتأكيد على تقديم كل التسهيلات اللازمة لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن”.
وتابع أنه “جرت خلال اللقاء مناقشة إجراءات الهيئة الرقابية، حيث أشاد الزيدي بدورها الفاعل في تعظيم الإيرادات والحوكمة الإلكترونية، كما أكد على تقديم كامل الدعم لنجاح مهام هيأة المنافذ الحدودية، ولاسيما في مجال مكافحة التهريب، وكذلك التصدي لآفة المخدرات ومخاطرها التي تهدد جسد المجتمع”.

وقال القيسي في بيان تلقته “وطن نيوز” ، إن “الخطة الزراعية الصيفية للموسم الحالي شهدت استئناف زراعة محصول الشلب بعد موسم كامل من الحظر بسبب الشح المائي، باستثناء 500 دونم كانت مخصصة لدائرة البحوث الزراعية للحفاظ على الصنف”.

وأضاف، أن “موجة الأمطار الأخيرة والوفرة المائية المتحققة مكنت وزارتي الزراعة والموارد المائية من إقرار الخطة الزراعية والسماح بزراعة الشلب بمساحات محددة توزعت بواقع 17 ألف دونم في النجف الأشرف، و12 ألف دونم في الديوانية، و11 ألفاً و900 دونم في المثنى، و25 ألف دونم في ميسان، و25 ألف دونم في ديالى، و5 آلاف دونم في بابل، و5 آلاف دونم في ذي قار”.

وأشار إلى أن “الخطة تضمنت أيضاً زراعة الذرة الصفراء والبيضاء والدخن والسمسم ومحاصيل الخضر وغيرها من المحاصيل الصيفية”.

وفي ما يتعلق بالزراعة النسيجية، أكد القيسي “أهمية هذا القطاع ودور دائرة البستنة من خلال البرنامج الوطني لتأهيل وتنمية النخيل وإكثار الفسائل النسيجية، إلى جانب التعاقدات الخاصة بتطوير هذا المجال ورفد قطاع النخيل”.

وأوضح أن “العراق يمتلك ميزة تنافسية فريدة بوجود أكثر من 650 صنفاً من التمور”، داعياً القطاع الخاص إلى “الاستثمار في هذا المجال الواعد لتعزيز القيمة الغذائية والاقتصادية للتمور العراقية عالمياً”.

وذكر مكتبه في بيان تلقته “وطن نيوز” أن”رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي دعا الحكومة إلى الإسراع في إرسال مشروع قانون رواتب موظَّفي الدولة والقطاع العام، أو تعديل القانون الحالي، ممَّا ينعكس إيجاباً على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وبما يرسِّخ مبدأ العدالة والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع”.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الحرب الإيرانية فتحت ما وصفته بـ”نافذة ذهبية” أمام توسيع استخدام العملة الصينية في تجارة الطاقة، في ظل تزايد التداول باليوان في الأسواق العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع استخدام العملة الصينية في تجارة النفط أعاد إلى الواجهة التكهنات بشأن صعود ما يُعرف بـ”البترويوان”، في إشارة إلى نموذج شبيه بنظام “البترودولار”.

وبحسب التقرير، فإن حصة اليوان من تجارة النفط العالمية ما تزال محدودة للغاية، حتى خلال فترة الحرب، إلا أن الصراع مع إيران عزز جهود الصين لتوسيع استخدام عملتها في المعاملات الدولية.وأضافت أن نظام المدفوعات عبر الحدود الذي تديره بكين، والمعروف باسم نظام المدفوعات المصرفية العابرة للحدود CIPS، شهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المعاملات منذ اندلاع النزاع.

وبلغ متوسط القيمة اليومية للمعاملات عبر النظام نحو 920.5 مليار يوان (حوالي 135.7 مليار دولار) في مارس، فيما ارتفع الرقم في أوائل أبريل بشكل مؤقت إلى 1.22 تريليون يوان، مسجلاً نحو 42 ألف معاملة في يوم واحد، قبل أن يتراجع لاحقاً.

وقالت إن أول ما أثار شكوكها كان ظهور اسم صديقتها بشكل غير معتاد داخل الرسالة، إلى جانب عبارة غامضة تشير إلى تنظيم فعالية باسم “روبن كارتر”، وهو اسم لم تسمع به من قبل. وأضافت أن شكوكها ازدادت عندما لاحظت أن صفحة تسجيل الدخول لا تستخدم نطاق غوغل الرسمي.وأوضحت أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الرسالة أُرسلت بالفعل من البريد الإلكتروني الخاص بصديقتها، بعدما نجح المخترقون في اختراق حسابها واستخدامه لإرسال الرسائل الاحتيالية إلى جهات الاتصال.

وحذّرت راشيل توباك، الرئيسة التنفيذية لشركة الأمن السيبراني SocialProof Security، من خطورة هذا النوع من الهجمات، مشيرة إلى أن البريد الإلكتروني أصبح بوابة رئيسية للوصول إلى الحسابات المصرفية والصحية وحسابات التواصل الاجتماعي وخدمات البث، نظرا لأن روابط إعادة تعيين كلمات المرور تُرسل عادة عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت أن القراصنة، بمجرد تمكنهم من اختراق البريد الإلكتروني، يستطيعون الوصول إلى حسابات أخرى مرتبطة به، بما في ذلك الحسابات البنكية والتأمين الصحي.

وبحسب توباك، يعتمد المحتالون غالبا على طريقتين رئيسيتين في هذه الهجمات. الأولى تتمثل في زرع برامج خبيثة داخل رابط الدعوة، بحيث يُحمّل برنامج تجسس إلى جهاز الضحية فور النقر على الرابط، من دون ظهور أي إشعارات واضحة. ويعمل هذا البرنامج في الخلفية لسرقة كلمات المرور والبيانات الحساسة وإرسالها إلى المحتالين.

أما الطريقة الثانية، فتُعرف باسم “جمع بيانات الاعتماد”، إذ يُعاد توجيه الضحية إلى صفحة تسجيل دخول مزيفة تبدو شرعية، وعند إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور تنتقل البيانات مباشرة إلى القراصنة، ما يمنحهم وصولا كاملا إلى الحساب.

وأشار الخبراء إلى أن المخترقين يستخدمون الحسابات المسروقة لاحقا لانتحال شخصية الضحايا، وإرسال رسائل احتيالية جديدة إلى الأصدقاء وأفراد العائلة، إضافة إلى محاولة اختراق حسابات مالية وخدمية أخرى.

وصُممت هذه الرسائل لتشبه الدعوات الإلكترونية الحقيقية التي ترسلها منصات شهيرة مثل Paperless Post وEvite وPunchbowl، ما يجعل اكتشاف الاحتيال أكثر صعوبة بالنسبة للمستخدم العادي.

ونصح خبراء الأمن السيبراني بضرورة التأكد من صحة أي دعوة إلكترونية قبل النقر على الروابط المرفقة بها، عبر التواصل المباشر مع الشخص المرسل من خلال رسالة نصية أو مكالمة هاتفية، إضافة إلى تجنب استخدام كلمة المرور نفسها في أكثر من حساب، لأن القراصنة غالبا ما يجرّبون البيانات المسروقة على الخدمات المصرفية والمالية خلال وقت قصير.

أكد النائب رعد الدهلكي، اليوم الخميس “وطن نيوز” أن وزارة الزراعة تعهدت باتخاذ إجراءات لدعم الفلاحين وحماية المنتج المحلي، بالتزامن مع موسم إنتاج الطماطم في البلاد.

وقال الدهلكي، في بيان تلقته “وطن نيوز” ، إنه “التقى وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري لتهنئته بتسنمه منصبه”، مشيراً إلى أن “اللقاء تناول ملف غلق الحدود أمام المحاصيل الزراعية ومنع الاستيراد، خصوصاً لمحصول الطماطم، بهدف دعم المنتج المحلي وحماية المزارعين”.

وأضاف أن “وزير الزراعة تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الفلاحين من خلال تطبيق الروزنامة الزراعية وتنظيم عمليات الاستيراد بما ينسجم مع مواسم الإنتاج المحلي”.

تنشر “وطن نيوز” ، اليوم الخميس، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

• البيع 154000 دينار مقابل 100 دولار.
• الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وسجّل الذهب عند الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت بغداد، 4530 دولاراً للأونصة، بعدما تراجع الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ 30 آذار.وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن المفاوضات مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية، لكنه حذّر من شنّ هجمات إضافية ما لم توافق طهران على اتفاق، مضيفاً أن واشنطن يمكن أن تنتظر بضعة أيام “للحصول على الإجابات الصحيحة”.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة “أواندا”، كلفن وونغ، إن المعنويات تحسّنت “بعد تصريحات ترمب التي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من المراحل النهائية لاتفاق سلام”.تراجع بأكثر من 14% منذ بداية الحربتراجع الذهب بأكثر من 14% منذ اندلاع الحرب الإيرانية في أواخر شباط، بعدما غذّت أسعار النفط المرتفعة مخاطر التضخم والمخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال العلاق في تصريح تابعته “وطن نيوز”، إن “البنك المركزي يمتلك مؤشرات دقيقة تتعلق بالسيولة والاحتياطيات الأجنبية ومستويات عرض النقد، ما يجعله (ركناً أساسياً) في رسم السياسة الاقتصادية للدولة، إلى جانب السياسة المالية التي تتولاها الحكومة ووزارة المالية”.

وأشار العلاق إلى أن “غياب التنسيق بين الجانبين قد يؤدي إلى اختلالات تؤثر على الاستقرار النقدي وسعر الصرف”، مؤكداً أن “التكامل يسهم في إعداد موازنة واقعية وأكثر قدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية”.

وأضاف أن “الموازنة الاتحادية يفترض أن تتضمن أهدافاً اقتصادية وتنموية واضحة، وأن البنك سبق أن دعا إلى اعتماد (موازنة البرامج) بدلاً من الأسلوب التقليدي، بهدف رفع كفاءة الإنفاق، إلا أن المقترح لم يُطبق حتى الآن”.

وأوضح العلاق أن “عائدات النفط العراقي تُودع بالدولار في حساب وزارة المالية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ثم تُحوَّل إلى حساب البنك المركزي خلال 24 ساعة ليقوم الأخير بإدارتها واستثمارها عبر السندات والذهب وعدد من البنوك”.

ونفى محافظ البنك المركزي وجود أي نية حكومية لتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، مؤكداً أن “السياسة النقدية الحالية تركز على الاستقرار والسيطرة على السيولة والتضخم”، مطمأناً المواطنين بأن “الرواتب “مؤمّنة إلى المدى المنظور”.

وأشار إلى أن “العراق يمتلك الإمكانات اللازمة لتجاوز الظروف الحالية عبر حزمة إصلاحات وإجراءات مالية يجري تنفيذها”.

وبيّن العلاق أن “الاقتراض الخارجي يصبح ضرورياً عندما تعجز الموارد المحلية عن تغطية متطلبات التنمية أو العجز الناتج عن انخفاض الإيرادات النفطية”، مشيراً إلى أن “العجز الحالي (هيكلي ومزمن)، وليس رقمياً كما في السابق، وهو ما يعكس خللاً في البنية الاقتصادية لاعتماد الدولة شبه الكلي على النفط”.

وأكد أن “النفقات الحكومية في العراق (ثابتة وحاكمة)، وخاصة الرواتب والأدوية والغذاء، بينما تكون المرونة على حساب الموازنة الاستثمارية، ما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي”.

وأوضح أن “غياب سوق مالية عميقة يحدّ من قدرة العراق على تغطية العجز عبر السندات والقروض كما تفعل الدول المتقدمة، حيث تتركز الديون الداخلية حالياً في المصارف الحكومية والبنك المركزي”.