ضرورة تنوع أساليب مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا تقتصر على أساليب الدفاع العسكري والأمني ، ولابد من تفعيل السبل القانونية والقضائية لتجريم المعتدي ( امريكا والكيان الصهيوني) في المحاكم الدولية المعنية …… وندرج بعض القواعد القانونية التي توفر أساساً لهذا النشاط الضروري :

1. نصّت اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاها الإضافيان على حظر وتجريم استهداف المستشفيات والمدارس والجسور ويعدّها نظام روما الأساسي جريمة حرب ، وقد نفذ العدوان الأمريكي الصهيوني هجمات عدائية على مدارس وجامعات أوقعت عشرات الشهداء والجرحى ومن الأطفال ، وأعترف الرئيس الأمريكي اليوم في تصريح رسمي بتوجيه ضربة جوية إلى جسر في مدينة كرج الإيرانية بقوله ( اكبر جسر في إيران ينهار ولن يستخدم مجدداً ابداً والمزيد قادم في الطريق) . واعتراف الأمريكي وسيلة اثبات كافية لأدانته وتجريمه .
2. تلزم اتفاقيات جنيف بالامتناع عن استهداف المرافق الطبية من مستشفيات ومصانع أدوية وتعدّ ارتكابها جريمة حرب يحاكم منفذوها جنائياً ويتحملون المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن تلك الجرائم…. وقد استهدف العدوان الأمريكي خلال اليومين الماضيين المستشفيات ومصانع الأدوية ومعاهد البحوث الطبية .. وهي موضوعات لقضايا يمكن تحريكها لدى المحاكم الدولية المعنية .
3. نظمت اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاها الإضافيان الحماية للمدنيين وممتلكاتهم ،وعدّت استهدافهم عمداً جرائم حرب ، وقد استهدف العدوان الأمريكي الصهيوني يوم امس أماكن تنزه للمواطنين المدنيين في مدينة كرج الإيرانية . .. وكذلك تعمّد تكرار قصفهم للجسر في مدينة كرج مرة ثانية بعد حضور المسعفين لإنقاذ المصابين من جراء الاعتداء ، ناهيك عن هجماتهم المتكررة على المباني السكنية المدنية التي أوقعت اكثر من (٢٠٠٠) شهيد من المدنيين وهدّمت اكثر من ( مليون ) وحدة سكنية مدنية .
4. حظرت الفقرة الثانية للمادة (52) من البروتوكول الإضافى الأول لعام 1977 الاعتداء على كل من المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات والجسور والمنشآت الهندسية والمصانع وموارد مياه الشرب ومنشآت الري ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.. وعدّت استهدافها العمدي جرائم حرب ، وقد قصف العدوان الأمريكي الصهيوني مصانع ذات طابع مدني ومحطات كهرباء ومحطات تحلية مياه وجسور، فهذه مواضيع أخرى لقضايا قضائية يمكن تقديمها للمحاكم الدولية المعنية .
5. حددت المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية، ويعتبر تدمير واغتصاب الممتلكات غير العسكرية انتهاكا جسيماً لاحكام الاتفاقية. وتلزم المادة (146) من نفس الاتفاقية بفرض عقوبات جزائية فعّالة على مرتكبي المخالفات الجسيمة أو الذين يصدرون الأوامر باقترافها، وتقديمهم للمحكمة….. ويندرج ضمن هذه الأعمال العدائية تهديد امريكا بالاستيلاء على جزيرة خرج الحيوية بمواردها للشعب الإيراني ….( لأنها ضرورية لبقاء السكان المدنيين، الذين لا نكتمل حمايتهم كسكان مدنيين إلا بتوفير الحماية الكافية لهذه الأعيان التي لا غنى عنها في إعاشتهم واستمرار بقائهم ….كما نصّت القوانين الدولية ).
6. ويؤيد ما ذكرناه في الفقرة أعلاه ( رقم ٥) …. ما جاء في المادة (147) من نفس الاتفاقية التي تعدّ تدمير واغتصاب الممتلكات الضرورية لحياة المواطنين من المخالفات الجسيمة ويفرض على مرتكبيها عقوبات جزائية فعالة.
7. من الأعمال التى تعد خرقا لقواعد القانون الدولى الإنساني استهداف المنشات والاهداف التي تحتوي على قوى خطرة تترتب عليها آثار تدمير للإنسان وبيئته ، وهي تشمل المنشآت التي تحتوي على قوى خطيرة في السدود والجسور والقناطر والمحطات النووية المستعملة في توليد الطاقة الكهربائية…… وقد تورطت امريكا والكيان الصهيوني بارتكاب هذه الجرائم من خلال استهداف محرّمات محطة بوشهر النووية وعلّقت وكالة الطاقة الذرية الدولية على هذا العدوان ووصفته بانه جريمة حرب ، وهذه شهادة من جهة فنية مختصة دولية .

تشهد الساحة الإقليمية تصعيداً متسارعاً يضع احتمال المواجهة البرية في صلب المشهد، بعد سلسلة من التطورات السياسية والعسكرية التي تشير إلى انتقال الصراع من مرحلة الضغط المحدود إلى مرحلة التحضير لخيارات أكثر حدة.

في هذا السياق، قال السيناتور الأمريكي Lindsey Graham إن بلاده قادرة على خوض معركة للسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية، مستحضراً تجربة معركة “إيو جيما”، التي عُرفت بكلفتها البشرية العالية، في إشارة تحمل دلالات واضحة على استعداد واشنطن لخوض مواجهة معقدة ومكلفة إذا اقتضت الضرورة.

بالتوازي، أفادت شبكة CBS News نقلاً عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي Donald Trump يجري مداولات بشأن نشر قوات برية في الشرق الأوسط، في خطوة تعكس انتقال النقاش داخل الإدارة الأمريكية من أدوات الردع غير المباشر إلى خيارات ميدانية محتملة.

كما نقلت The Wall Street Journal عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع تخطط لنشر لواء من الفرقة 82 المحمولة جواً، يضم نحو 3 آلاف جندي، مع توقع صدور أوامر الانتشار خلال ساعات، رغم تأكيد المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بإرسال قوات برية إلى داخل إيران حتى الآن.

في المقابل، تكشف التقديرات الاستخبارية التي نقلتها CNN عن استعدادات إيرانية مكثفة، حيث تم تحصين جزيرة خرج بطبقات دفاع متعددة، ونشر صواريخ أرض–جو، وزرع ألغام بحرية على امتداد السواحل المحيطة بها، في إطار الاستعداد لمواجهة أي محاولة إنزال برمائي محتملة.

وتشير مصادر إيرانية إلى أن البلاد تستعد لـ”معركة شرسة وواسعة النطاق”، مع توقع تغيير قواعد الاشتباك في مضيق هرمز، وامتداد العمليات العسكرية إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما يعكس تبنّي استراتيجية توسيع نطاق المواجهة وعدم حصرها في جغرافيا محددة.

وفي هذا الإطار، كانت Tasnim News Agency قد نقلت عن مصدر عسكري إيراني أن طهران تمتلك القدرة والإرادة لخلق تهديد مباشر في مضيق باب المندب، محذراً من أن أي تصعيد في هرمز قد يقابله فتح جبهات بحرية جديدة، في رسالة واضحة إلى واشنطن بأن المواجهة لن تبقى أحادية المسار.

من جهة أخرى، حذر موقع Policy Tensor من أن أي حرب برية داخل إيران ستكون عالية الكلفة وغير مضمونة النتائج، مشيراً إلى القدرات البشرية الكبيرة التي تمتلكها إيران، والتي تجعل من سيناريو الاستنزاف الطويل أمراً مرجحاً في حال اندلاع مواجهة مباشرة.

إقليمياً، اعتبر وزير الدفاع الباكستاني أن أهداف الحرب تبدو وكأنها تتجه نحو السيطرة على مضيق هرمز، وهو ما يعزز قراءة أن الصراع الحالي بات يرتبط بشكل مباشر بالتحكم في الممرات الاستراتيجية للطاقة، وليس فقط بالملفات السياسية أو العسكرية التقليدية.

قراءة تحليلية

ويرى قسم التحليل السياسي في وكالة وطن نيوز أن تزامن هذه المعطيات — من التصريحات الأمريكية حول الخيارات البرية، إلى التحركات العسكرية على الأرض، إلى الاستعدادات الإيرانية الواسعة — يشير إلى أن المنطقة تجاوزت مرحلة الرسائل السياسية، ودخلت فعلياً في مرحلة “التهيئة العملياتية”.

كما يؤكد أن الربط بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب يمثل تحولاً استراتيجياً نحو ما يمكن وصفه بـ”حرب الممرات البحرية”، وهي أخطر مراحل الصراع، لأنها لا تستهدف الأطراف المتحاربة فقط، بل تضرب منظومة الطاقة والتجارة العالمية بشكل مباشر.

ويضيف التحليل أن أي خطأ في الحسابات أو تقدير ردود الفعل قد يدفع نحو مواجهة واسعة متعددة الجبهات، تبدأ من الخليج ولا تنتهي عند البحر الأحمر، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على جميع الاحتمالات، من الاحتواء الحذر إلى الانفجار الشامل.

وفي الحديث عن باب المندب القريب من اليمن، فيمكن لطهران فرض سيطرتها على هذا المضيق المهم من خلال حركة انصار الله في اليمن التي لم تقرر لغاية اللحظة الدخول في الحرب وهي تنتظر اشارة من ايران لفتح جبهة جديدة والسيطرة على البحر الأحمر ومنع مرور جميع السفن من خلاله بنفس السيناريو الذي حصل خلال معركة غزة.

وبحسب ما نقلته تسنيم عن مصدر عسكري إيراني، فإن طهران تمتلك “الإرادة والقدرة على خلق تهديد للعدو في مضيق باب المندب”، مؤكداً أن أي تصعيد أمريكي في الخليج لن يبقى محصوراً جغرافياً، بل سيقابل برد في ممرات بحرية أخرى.

وأضاف المصدر أن “تنفيذ أي إجراء بري في الجزر الإيرانية سيقابله فتح جبهات أخرى كمفاجأة للعدو”، في إشارة إلى استعداد إيراني لتوسيع دائرة الاشتباك خارج النطاق التقليدي، فيما حملت رسالة مباشرة إلى واشنطن بالقول إن “الأمريكيين إذا أرادوا حلاً لمضيق هرمز فعليهم ألا يضيفوا مضيقاً آخر إلى مشاكلهم”.

في المقابل، أكد الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات سابقة أن بلاده “ليست في عجلة من أمرها” وأن هناك “محادثات جيدة جداً مع إيران”، لكنه شدد على أن عدم التوصل إلى اتفاق “سيؤدي إلى عواقب ثقيلة جداً”، ما يعكس تمسك واشنطن بسياسة الضغط المتوازي بين التفاوض والتصعيد.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن بلاده لن تقبل بأي مفاوضات تحت التهديد، مؤكداً أن “التخصيب حق غير قابل للتفاوض” وأن المسار التفاوضي يجب أن يكون خالياً من الضغوط، في موقف يعكس تمسك طهران بثوابتها رغم التصعيد.

وبحسب ما رصدته وكالة “وطن نيوز” من تقارير عالمية وتحليلات متنوعة فإن التلويح الإيراني بفتح جبهة باب المندب لا يهدف فقط إلى الرد العسكري، بل إلى خلق توازن ردع اقتصادي عالمي، من خلال تهديد مسارين حيويين للطاقة والتجارة في آن واحد، وهو ما يرفع مستوى المخاطر إلى حد غير مسبوق.

ويحذر مراقبون من أن أي تعطيل فعلي في أحد المضيقين أو كليهما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن اضطراب واسع في الأسواق العالمية، ما يجعل هذا التصعيد يتجاوز طبيعته الإقليمية ليصبح أزمة دولية شاملة.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو المنطقة أمام مرحلة حساسة تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع المصالح الاقتصادية الكبرى، حيث سيحدد مسار الأحداث القادمة ما إذا كانت هذه التهديدات ستبقى في إطار الردع السياسي، أم ستتحول إلى واقع ميداني يفتح الباب أمام مواجهة أوسع.

ان تزايد الهجمات الأمريكية الصهيونبة على مواقع ومقرات الحشد الشعبي خلال الأيام الماضية يدلل على وجود خطة خبيثة مبيّتة تهدف لاضعاف إجراءات قواتنا الأمنية الدفاعية لمواجهة اي تحرك أرهابي ينطلق من خارج الحدود وبتنسيق مع مجاميع ارهابية داخل العراق ، ضمن سيناريو احداث تغيير سياسي في العراق عن طريق جماعات الارهاب والعنف مدعومة بإسناد أمريكي صهيوني.

نطالب البرلمان والحكومة اتخاذ مواقف شجاعة دون تردد لحماية الامن الوطني العراقي واستقرار البلاد ، فالموضوع وصل إلى حدود لا يحتمل السكوت عنها او الاكتفاء بمجرد التنديد ببيانات انشائية باهتة .
على البرلمان والحكومة اعتماد السبل القانونية والقضائية لدى مجلس القضاء العراقي والدبلوماسية من خلال قنوات المؤسسات الدولية المختصة بتقديم شكاوى على الجهات الأجنبية المعتدية وإدانتها .
ولا أدري اين دور البرلمان الممثل للشعب ولجانه المختصة في مواجهة هذه المخاطر والتهديدات الأمنية وردعها .؟!
ان عدد الشهداء والجرحى الذي فقدناهم جراء الهجمات الارهابية الصهيونية الأمريكية تساوي ما تقدمه جيوش في حرب !
هل يصعب على البرلمان ان يعقد جلسة خاصة لمناقشة سبل ردع الاعتداءات المستهدفة لقواتنا الأمنية او إرسال لجنة من اعضائه لزيارة القواطع المستهدفة تنقل للرأي العام المحلي والدولي ميدانيا مايجري من محاولات لاضعاف الخطط الامنية العراقية مقدمة لتمكين الجماعات الارهابية من التسلل والنفوذ عبر حدود العراق لتنفيذ عدوان ارهابي مدعوم من الكيان الصهيونى الغاصب .
ولايفوتني التذكير بان حضور الشعب في الميدان وبفعاليات سلمية واسعة ومتكررة ستمنح دعماً لقواتنا الامنية وتحرج المعتدين وتفضح مخططاتهم العدوانية وتفشلها .

وليتعلم الساسة الشيعة العراقيون وأعضاء البرلمان من شجاعة رئيس برلمان لبنان ( نبيه بري) في موقفه الوطني اليوم برفض إملاءات الأجنبي وتدخلاته في الشأن اللبناني.

في ظل الحرب التي تخوضها إيران مع واشنطن وتل أبيب، كشفت طهران عن ما يعرف بالمدن الصاروخية وهي منشآت عسكرية سرية مبنية تحت الأرض في مناطق مختلفة تهدف إلى حماية ترسانتها الصاروخية وتعزيز قدرتها على الردع.

وهذه المدن ليست مجرد مخازن للأسلحة، بل قواعد متكاملة تضم منصات إطلاق ومراكز قيادة وسيطرة ما يجعلها عنصرًا محوريًا في العقيدة الدفاعية الإيرانية.

ومن الناحية العسكرية تواجه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل تحديات كبيرة في استهداف هذه المدن فعمق التحصين والتوزيع الجغرافي الواسع واستخدام تقنيات التمويه والخداع كلها عوامل تقلل من فعالية الضربات الجوية التقليدية.

حتى القنابل الخارقة للتحصينات تحتاج إلى معلومات استخبارية دقيقة للغاية لتحديد مواقع هذه المنشآت بدقة، وهو أمر ليس سهلًا في ظل السرية العالية التي تحيط بها.

كما أن طبيعة هذه المدن تمنح إيران قدرة على الحفاظ على جزء كبير من قوتها الصاروخية حتى في حال تعرضها لهجوم واسع، ما يعزز من مبدأ “الردع المتبادل” أي أن أي هجوم محتمل لن يمر دون رد، وهو ما يشكل عامل توازن مهم في المنطقة.

بناءً على ذلك، تعد مدن الصواريخ الإيرانية أحد أبرز عناصر القوة الاستراتيجية لدى طهران، حيث توفر لها حماية عالية لأسلحتها الحساسة وتعقد بشكل كبير أي خطط عسكرية تستهدف تحييد قدراتها الصاروخية بشكل كامل.

مرّة أخرى يفتضح الغرب المستكبر ويكيل بمكيال الحيف والظلم ضد الشعوب المظلومة ، إذ اصدر مجلس الامن قرارا بإدانة سلوك ايران الدفاعي المشروع بالرد على مصادر العدوان الذي استهدف شعبه مدنيين ومدارس أطفال وقطاعات خدمية من مستشفيات ومحطات تحلية مياه ومصارف مدنية تقدم الخدمات للمدنيين الإيرانيين .
وتعمدت غالبية دول مجلس الأمن ( الظالم ) تجنب الإدانة او النقد للحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على ايران التي تدافع عن حقوقها المشروعة وسيادة بلدها وحماية امن شعبها .
فامريكا التي تبرر حربها على ايران لمنعها من امتلاك الحق الذي أقرته القوانين والمواثيق الدولية بامتلاك التقنية النووية السلمية هي تملك اكبر ترسانة نووية حربية في العالم وتدافع عن الكيان الصهيوني الذي يمتلك هو الآخر ترسانة نووية حربية ضخمة ويمتنع عن الانضمام للاتفاقيات الدولية المنظمة لامتلاك هذه الأسلحة او الالتزام بمقرراتها …..
نذكر شعوب المنطقة وخصوصا تلك التي تحتضن أراضيها قواعد امريكا العسكرية ان هذه الحرب الظالمة التي أوقدت امريكا نارها تهدف لتقوية اسرائيل الغاصبة وترجيح كفتها الأمنية على جميع شعوب وانظمة البلدان العربية والإسلامية فلايصح السكوت على هذه التصرفات العبثية التي تتخذها حكوماتكم وتدفعون انتم ضريبتها وثمنها عوضاً مؤلماً لحماية امن الكيان الصهيونى الذي لم تجفّ دماء مجازره الهمجية ضد اخوتكم المسلمين في غزة ولبنان وايران الإسلامية ..
وليعلم الجميع ان دعم الجمهورية الإسلامية في حربها المشروعة ولو بالموقف السلمي والكلمة الحرة المنتصرة للحق هو تحصين لأمن شعوب المنطقة المسلمة واحباط لمخططات الهيمنة الصهيونبة بالسيطرة على مقدرات المنطقة وقراراتها وإخضاع شعوبها للاستعباد والاذلال .

نحذر شيعة العراق من دعوة رئيس مجلس القضاء العراقي بتعديل أوإعادة تفسير المادة (٧٦) من الدستور العراقي لتسمح بتطبيقها لمفهوم الكتلة الأكبر على الفائزة بالانتخابات وليس الكتلة التي تتشكل من تحالف مجموعة كتل بعد إعلان النتائج.
ان هذا المقترح سيضيع منصب رئاسة الوزراء من الشيعة ان لم يكن اليوم فغداً. فليحذر الشيعة وليرفضوا بقوة وشجاعة هذا المقترح الخطير الذي سينقل رئاسة الوزراء من الشيعة إلى غيرهم في العراق .
فان كتل السنة والكرد -ومع هذا التوجه الدولي المناهض للشيعة – يمكن ان تسجّل في تحالف موحد في انتخابات قادمة وتحصل على مقاعد اكثر من مقاعد اعلى كتلة شيعية منفردة ، ويزداد الخطر مع ما نراه – للأسف- من تنازع واختلاف القوى السياسية الشيعية الذي قد يمتنع دخولهم في قائمة موحدة كبيرة في الانتخابات ….
وقد اقترح رئيس مجلس القضاء ثلاث آليات لتنفيذ مقترحه منها تعديل دستوري ونقول ان حصل فليرسخ ان الكتلة الأكبر هي مجموع الكتل التي تتحالف بعد الانتخابات ، والآلية الثانية دعا إلى تعديل قانون مجلس النواب ، ونقول اما ترفض القوى الشيعية تعديله أو أنها تعدله ليكون مفهوم الكتلة الأكبر منطبقا على مجموع تحالف الكتل المشكلة للكتلة الأكبر بعد الانتخابات ، وأما الآلية الثالثة التي اقترحها وهي اعادة المحكمة الاحادية النظر في تفسيرها السابق وتعتمد تفسيرا جديدا بجعل الكتلة الأكبر هي الفائزة في الانتخابات .. فإذا حصل هذا فادعو الشيعة سياسيين وجمهور ان يعارضوا ذلك بشدة وبكل الطرق القانونية والسلميّة
نؤكد ان مقترح رئيس مجلس القضاء العراقي بإعادة النظر بتعريف مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً من قبل المحكمة الاتحادية هو مقترح غير دستوري ويخالف نفس المادة (٧٦) من الدستور .
إذ ان المادة المذكورة وصفت الكتلة بإنها نيابية وهذا الوصف للكتلة والعضو المرشح يتحقق بعد مصادقة المحكمة الاتحادية الذي يحصل بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ إعلان النتائج النهائية من قبل مفوضية الانتخابات ، وهو يعني انه وفي خلال هذه الفترة قد سمح الدستور لعقد التحالفات وتشكيلها في البرلمان لتكوين الكتلة النيابية الأكبر ، أما قبل مصادقة المحكمة الاتحادية وحتى بعد إعلان النتائج من قبل المفوضية فان العضو والكتل توصف بإنها انتخابية وليست نيابية فلايصح حصر مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددا بها ……
لذلك نقول ان مقترح رئيس مجلس القضاء العراقي ولد ميتاً ولا قيمة دستورية ولا قانونية له .

وتؤكد المصادر أن هذه الاستهدافات ليست عشوائية، بل جزء من خطة عملياتية مدروسة ضمن مراحل متعددة من عمليات “الوعد الصادق”، التي صنفها الجيش الإيراني كاستراتيجية شاملة للرد.