وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، وتابعتها “وطن نيوز”، بأنَّ فريقاً تابعاً لها انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة القاسم؛ للتحرّي عن معلوماتٍ تتعلَّق بقيام لجنتي كشف وتصليح الآليات في المُديريَّة بصرف مبلغٍ قدره (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعمائة مليون دينارٍ لتصليح الآليات خلال مُدَّةٍ قصيرةٍ من بداية العام ٢٠٢٦، مُشيرةً إلى أنَّ أعمال التصليح كانت صوريَّةً ووهميَّةً وبأسعارٍ فيها مغالاة.

وأضافت إنَّ التحرّي أظهر أنَّ عدداً من الآليات صُرِفَت عليها مبالغ ماليَّة كبيرة لأغراض التصليح، إلا أنَّها ما زالت عاطلة عن العمل، لافتةً إلى قيام لجنة الكشف بتوقيع طلبات التصليح دون الرجوع إلى سائقي الآليات؛ لمعرفة الأعطال التي تعاني منها، فضلاً عن أن بعض التوقيعات المثبتة في طلبات التصليح لا تعود إلى السائقين، بالإضافة الى وجود اختلافٍ وتباينٍ بدليل وسجل حركة المركبات؛ ممَّا يدلُّ على عدم إرسالها إلى التصليح.

وبعد استكمال أعمال التحرّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات، تمَّ استحصال قرارٍ قضائيٍّ بضبط رئيس وأعضاء لجنة التصليح، البالغ عددهم أربعة مُتَّهمين، وعلى إثر ذلك، أُلّفَ فريقٌ من مكتب تحقيق الهيئة؛ لتنفيذ القرار القضائيّ، إذ انتقل الفريق إلى المُديريَّة وتمكَّن من ضبط المُتَّهمين الأربعة.

وأضافت إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّ، وعرض المُتَّهمين بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصّ بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.

أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ووزيرَ الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، على أهمية التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته “وطن نيوز” أن “رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية أنقرة”.

وأوضح البيان، أن “اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، ومنها المجال الاقتصادي والأمني والاستثماري، كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة، والتأكيد على أهمية التنسيق بين العراق وتركيا في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين”.

وتابع، أن “البنك المركزي العراقي يطمئن المودعين إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار مسؤوليته الرقابية الهادفة إلى حماية حقوقهم وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي”.
ودعا الجمهور ووسائل الإعلام إلى “اعتماد البيانات والمعلومات الصادرة عنه عبر قنواته الرسمية حصراً، وتجنب تداول الأخبار أو المعلومات غير الموثوقة”.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان تلقته “وطن نيوز” أن”الوفد يضم وزيري المالية والاقتصاد والموارد الطبيعية، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة ووكيل وزارة التخطيط ومن المقرر أن يجتمع مع مسؤولين بوزارة المالية الاتحادية أولاً، ثم مع وزارتي التخطيط والنفط”.
وأضافت، أن”الهدف الرئيسي للزيارة، يتمثل في مشاركة حكومة الإقليم في إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 بصورة مباشرة، وتثبيت حصة ومستحقات إقليم كردستان المالية ضمن مشروع القانون في ضوء الدستور العراقي”.
وأشارت إلى، أن”وفد إقليم كردستان سيعرض خلال الاجتماعات رؤية ومطالبات الإقليم بشأن المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب، والملاكات، والدرجات الوظيفية للموظفين، ومخصصات المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم، ومخصصات الموازنة التشغيلية، فضلاً عن ملف النفط”.
وأوضحت، أن”الوفد يسعى من خلال الاجتماعات المرتقبة للتوصل الى تفاهمات واتفاقات مشتركة مع الحكومة الاتحادية، وتثبيت حقوق ومستحقات الإقليم في موازنة عام 2027″.

وقالت المنظمة إن تغير المناخ يزيد من احتمالية اندلاع حرائق شديدة، مشيرة إلى أن الدخان الناتج عنها أصبح مصدراً متنامياً لتلوث الهواء.
وأضافت أن تركيزات الجسيمات الدقيقة PM2.5 والأوزون تهدد الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، فيما ارتفع حجم الدخان الشديد الناجم عن الحرائق ثلاثة أضعاف عالمياً منذ تسعينيات القرن الماضي.

ناقش وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، الترتيبات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى جمهورية مصر العربية، وإمكانية استثمارها لعقد قمة ثلاثية تجمع العراق ومصر والأردن، عقب انعقاد القمة الثنائية العراقية المصرية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان تلقته “وطن نيوز” إن “وزير الخارجية فؤاد حسين التقى، اليوم الإثنين، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ(166) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة في العاصمة القاهرة، بحضور سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، قحطان طه خلف، ورئيس الدائرة العربية، أسامة مهدي غانم”.

وأضاف البيان”جرى- خلال اللقاء- بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، ومناقشة الترتيبات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية، وإمكانية استثمار هذه الزيارة لعقد قمة ثلاثية تجمع العراق ومصر والأردن، عقب انعقاد القمة الثنائية العراقية المصرية”.

وتابع أن “الجانبين أكدا أهمية عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين بالتزامن مع زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين”، مشيرة الى أن “الوزيرين شددا على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق المكاسب المشتركة، ولا سيما في مجال مشاريع الربط الكهربائي، وتحديد المشاريع القابلة للتنفيذ وفق أولويات واضحة، بما يضمن تحقيق نتائج عملية تخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

وأوضح البيان أن “اللقاء تناول أيضاً موضوع تسهيل منح سمات الدخول بين البلدين، بما يسهم في تعزيز حركة المواطنين ورجال الأعمال وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي”.

وأضاف أن “الوزيرين بحثا التوترات المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها السلبية على دولها وشعوبها، ولا سيما تأثيرها في حركة الملاحة والتجارة والاقتصاد الإقليمي”.

وأكد فؤاد حسين- حسب البيان- أن “استمرار الأوضاع الراهنة والتصعيد في المنطقة ستكون له تداعيات سلبية واسعة على اقتصادات دول المنطقة واستقرارها”.

وشدد الجانبان- وفقًا للبيان- “على أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والعمل على معالجة الخلافات عبر الوسائل السلمية، بما يفضي إلى نتائج إيجابية تسهم في خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، وتجنيب المنطقة المزيد من الأزمات والصراعات”.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته”وطن نيوز” ، أن”رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، اليوم الاثنين، رئيس كتلة تحالف أبشر ياعراق النيابية علي حاتم الحسناوي، وأعضاء التحالف”.

وأضاف، أن”اللقاء شهد البحث في العديد من القضايا التي تتعلق بقطاعات الصحة والكهرباء والخدمات، وتوفير فرص العمل والزراعة، وسبل دعم هذه المستهدفات من خلال التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية”.

وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيداته، بأن”الحكومة ماضية في منهج مكافحة الفساد، وأن لا تهاون أو مجاملة مع الفاسدين”، داعياً أعضاء مجلس النواب إلى”ممارسة كامل دورهم الرقابي، لدعم البرنامج الحكومي في الإصلاح ومحاربة الفساد”.

وبيّن، “أهمية تشريع القوانين الضرورية لاستكمال مفردات البرنامج الحكومي، ومنها قانون تشكيل هيئة الغذاء والدواء”، مؤكداً أن” الحكومة ماضية في توفير التخصيصات المالية للمشاريع الحيوية والستراتيجية، التي تجاوزت فيها نسب الإنجاز 80%، وزيادة التخصيصات في الموازنة لدفع مستحقات المزارعين”.

من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء كتلة أبشر ياعراق، “دعمهم ومباركتهم خطوات الحكومة في مجالات الإصلاح المالي والإداري، والتنمية، ومحاربة الفساد”.