احزاب الـ (56)
مرتجى ماجد
للمرة الثانية على التوالي فأن الاحزاب والكتل السياسية تطالب من المفوضية العليا للانتخابات ان تحذف التسلسل (56) من التسلسلات في القوائم الانتخابية والمفوضية تستجيب وترضخ لهذا الطلب ، مؤيدة لحذف هذا الرقم ليصبح حاله كحال المرملة التي يقف خلفها جيش من الاطفال لا اهلها يرغبون بها ولا عيالها ليندب حظه اقصد الرقم (56) لان السياسيين لا يرغبون بحضوره في قوائمهم.
وتحاول تلك الاحزاب وبكل ما أوتيت من قوة ان تبعد كل علامة تمسهم او تحاول ان تصفهم بما يتصفون به من نصب واحتيال.
ويخشى بعض المرشحين للانتخابات المحلية في العاصمة بغداد، من أن يكون تسلسل أحدهم بالرقم 56، الذي يُطلق على المحتالين والنصابين في الشارع العراقي، الذي جاء نسبة إلى مادة قانونية في القانون العراقي، تخص جرائم النصب والاحتيال، وهي المادة 456 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، واختصاراً تم إطلاق 56 على المادة القانونية 456.
وقد تحوّلت هذه المادة القانونية إلى مصطلح دارج محلياً في العراق “كما كانت الامثال دارجة في تلك الازمنة ، ويستخدمه العراقيون كوسم لكثيرٍ من السياسيين المتهمين بقضايا فساد ويفلتون من العقاب، نظراً لنفوذهم وما لديهم من دعم من دول الخارج.
لكن مهما حاولتم ان تنسلخوا من هذه الصفة لن تستطيعوا حتى لو تخليتم عن الرقم في قوائمكم فأن صفة الاحتيال والنصب ملاصقة لاسماءكم وسيبقى التاريخ مخلدا لها وستذكرها الاجيال ، هل رأيتم يوما افعى انسلخت عن غريزتها بنفث السم ، فصفة الاحتيال هي احدى غرائزكم التي لايمكن لكم ان تتخلوا عنها وتنتزعوها.
وانا ارى ان قرار المفوضية بحذف هذا الرقم كان غير صائبا ، وكان عليها بدلا من حذفه ان تكرره لعدد كبير من المرشحين ومن القوائم التابعة لتلك الكتل السياسية فمتلازمة “التقفيص” لايمكنكم ان تتجردوا منها.
