المحكمة الاتحادية تنتصر لشعب كردستان وموظفو الاقليم يدرجون يوم التصويت ضمن قائمة الأعياد

مثل قرار المحكمة الاتحادية العليا انتصارا مهما للشعب الكردي الذي ظل يعاني طيلة السنوات السابقة، منذ لحظة سقوط النظام البائد وحين صدور القرارات الاتحادية خاصة فيما يتعلق بتوطين رواتب الموظفين في الاقليم وكذلك اجراء الانتخابات التي ستشرف عليها المفوضية العليا.

وأوجدت المحكمة أرضية لحلحلة قضية رواتب موظفي الاقليم عبر قرار يقضي بقيام السلطات الاتّحادية بدفعها مباشرة إلى مستحقيها دون ارسال الاموال المخصصة لها الى حكومة الإقليم، وتسبب تأجيل المحكمة للنظر في طعون على مواد في القانون الانتخابي تقدّمت بها أحزاب كردية في مقدمتها حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني لاحدى عشرة مرة متتالية، بارجاء موعد الانتخابات التي كان يفترض أن تجري في شهر فبراير الجاري وذلك لتشكيل برلمان جديد بعد أن انتهت الفترة القانونية لسابقه منذ نوفمبر 2022 ورَفض القضاء العراقي قرارا صدر عنه بتمديد دورته النيابية.

رئيس المحكمة جاسم العميري قال خلال قراءته قرار المحكمة يومس امس الاربعاء، إنه “تقرر عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992 المعدّل”.

ووفق المصدر ذاته أصبح النص كالآتي “تكوّن أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 عضو”. وأضاف “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تَحلّ بدلا من الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان، لإدارة انتخابات الإقليم”.

وتابع العميري “يقسّم إقليم كردستان إلى عدّة دوائر على ألا يقل ذلك عن 4 مناطق في الانتخابات”.

وأعلن أنه بات “على كل كيان سياسي في الإقليم تقديم قائمة خاصة به”، وأن “لا تقلّ نسبة النساء فيه عن 30 في المئة”.

وكان برلمان إقليم كردستان العراق يتألف قبل صدور القرار من 111 مقعدا، 11 منها مخصصة للمكونات بموجب نظام الحصص (الكوتا) بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن.

وحول الامر اعلاه يقول الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”وطن نيوز” ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا حول اقليم كردستان سيسهم بحل الكثير من الامور القانونية والاقتصادية”.

واضاف ان “قرارات المحكمة لا يمكن الطعن بها، وهي ملزمة وباتة للجميع، وعلى الجميع الالتزام بها وتطبيقها”.

وبرر المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيره رفع الحزب لدعوى إلى المحكمة الاتّحادية العراقية بشأن قانون الانتخابات بأنّ الاتحاد “سجل تلك الدعوى كي تتمكن الأقليات في الإقليم من انتخاب ممثليها الحقيقيين وعدم استغلالهم من قبل أي طرف سياسي”، فيما علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد على القرارات الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وايضاً ما يتعلق ببرلمان الإقليم والانتخابات المرتقبة.

وقال محمد، إن “قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة بشأن إقليم كردستان كانت متوقعة لان هناك الزام على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن يرسل رواتب موظفي الإقليم وان يكون هناك توطين الرواتب اي موظفي اقليم كردستان لا يوجد اي حجة اخرى بعدم إرسالها”.

وأضاف “ايضا وظيفة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية حسب المواد الدستورية وحسب قرار الموازنة المتفق عليها في ٢٠٢٣_٢٠٢٤_٢٠٢٥ هذا القرار كان متوقع لان أساساً في البداية عاملين على هذا القرار ولكن الشيء الجيد اللذي اتخذناه مسألة القروض والسلاف اصبحت غير قانونية لذالك لا يوجد شيء اسمه ارسال قروض او سلف بل هناك مواطن تدخل حيز التنفيذ”.

يذكر ان رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد علقت على صور احتفال موظفي اقليم كردستان بعد صدور القرار الخاص برواتبهم، قائلة إن “هذه الصور توضح استقبال قرار المحكمة الاتحادية كأنه عيد وطني هذه الصور تكشف مدى فشل السلطة في الإقليم، فمنذ عام ٢٠١٤ لم يفرح موظفو الإقليم بأي قرار أو موقف كفرحتهم بقرار المحكمة الاتحادية الذي أعاد الحق لأبناء الإقليم”.