تداول العملات الرقمية.. خسائر باهضة بالدولار ضحيتها “الجهلاء”
احداث الوطن – تقرير
برزت في الاونة الاخيرة مصطلحات التبادل الرقمي للعملات في العراق خاصة بعد جائحة كورونا التي ضربت العالم، حيث ادت الى تفعيل نظام عمل “الاونلاين” الذي حفز بعض الشباب للبحث عن اعمال مشابهة خاصة بعد عودة الحياة الى طبيعتها وزوال الفيروس التاجي بشكل تدريجي.
وبات تداول العملات الرقمية وعلى رأسها العملات الرقمية المستقرة مثل عملة بيتكوين Bitcoin وعملة إيثريوم Ethereum وغيرها من العملات المشفرة الرخيصة نسبيًا أمرًا مثيرًا للجدل، ليس فقط على الصعيد الفردي بل على صعيد البنوك المركزية والدول جمعاء!.
بدايةً يجب أن نعرّف لك وباختصار العملات الرقمية وهي عبارة عن عملات افتراضية غير ملموسة لامركزية يمكن تداولها، أي بيعها وشراؤها واستبدالها عبر الإنترنت فقط وليس على أرض الواقع، وتتكون من رموز مشفرة مميزة موجودة على شبكة افتراضية.
يتم تداول العملات الرقمية المشفرة عبر منصات تداول “البورصات” التي تفرض معظمها عمولات على المستخدمين الذين يتداولون عبرها، إلا أن تلك العمولات تكون منخفضة نسبيًا، بالتالي فإن البورصات تؤمن بيئة مناسبة افتراضية تجمع المستخدمين مع بعضهم في مكان واحد ليتمكنوا من التداول في بيئة مضمونة.
ويقول الخبير المالي ايفان شاكر في حديث لـ”احداث الوطن” ان “على البنك المركزي ان يمنح رخص للشركات التي تتعامل بالعملات الرقمية وتفعيل الرقابة الحقيقية عليها بدلا من اصدار قرار بمنع عملها في العراق”.
واضاف شاكر ان “شركات التداول الرقمي ورغم عدم منحها رخص للعمل في العراق الا انها تمكنت من تاسيس شبكة لها في البلاد واصبح لديها عدد كبير من المشتركين الا ان الجهل لدى البعض وعدم معرفة كيفية التعامل مع هذه الشركات والبرامج تسبب لهم بخسائر كبيرة بسبب اندفاعهم الشبابي من اجل الحصول على الارباح التي تروج لها بعض الشركات والمواقع الوهمية”.
ويؤيد المختص في محاربة غسل الأموال المصرفية عبد الرحمن الشيخلي قرار البنك المركزي العراقي، قائلا إن “التعاملات الرقمية تعتمد كليا على منظومة إلكترونية متطورة تخضع لأعلى معايير الأمن السيبراني، في الوقت الذي تحتاج فيه المنظومة المصرفية العراقية إلى تحديث تكنولوجي مستمر، لهذا قرار كان المنع جيدا، حسب الشيخلي.
وفي العراق أكثر من 80 مصرفا حكوميا وخاصا (تجاريا وإسلاميا)، إضافة إلى فروع لمصارف أجنبية تتمتع بمنظومة إلكترونية جيدة نوعا ما وفق الشيخلي، لكنه يقول إن التدفق النقدي الأكبر والذي يصل إلى 80% ينحصر في مصرفي “الرافدين والرشيد” الحكوميين اللذين يتعاملان حتى الان بالسجلات الورقية في توثيق تعاملاتهم المصرفية، إذن كيف لها أن تتعامل مع العملات الرقمية التي تحركت قيمتها خلال أشهر قليلة -إن لم تكن أسابيع- بين من 15 -50 ألف دولار للعملة الرقمية الواحدة.
ويحدد الشيخلي سبل نجاح التعامل في العراق بالعملة الرقمية بوضع آلية لربطه مع أحد أساسيات المال كالذهب أو البترول أو أي مادة إستراتيجية أخرى حتى يأخذ مداه في المنافسة مع غيره من العملات الافتراضية الأخرى التي ستظهر.
وبهدف تجنب القطاع المصرفي بشكل خاص والاقتصاد العراقي بشكل عام الآثار السلبية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ فقد سعى البنك المركزي العراقي -وفق المختصة في الشأن المصرفي العراقي رجاء البندر إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الرادعة وتطبيق القوانين المختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال التي تهدد الاستقرار المالي في العراق.
وتضيف البندر في تصريح تابعته “احداث الوطن” أن “البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق الذي يتمتع باستقلالية عمل تامة، حققا تقدما كبيرا في تحسين ومعالجة أوجه القصور، واستيفائه جميع التزاماته تجاه توجهات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، التي أعلنت رسميا عام 2018 خروج العراق من منطقة المتابعة، وأيضا حسب تقرير مجموعة العمل المالي الدولية لمنطقة الشرق الأوسط (MENA FATF).
وفي ما يخص القطاع المصرفي كجزء من متطلبات منظمة العمل المالي الدولية، التي تشمل بالإضافة إلى القطاع المصرفي المؤسسات المالية غير المصرفية والأعمال والمهن غير المالية فإن مستوى المصارف يعد جيدا مقارنة بباقي القطاعات، لا سيما المصارف التي تكون فيها مشاركات خارجية.
وكشفت المختصة المصرفية عن وجود ضعف لدى بعض المصارف العراقية من ناحية عدم الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية، التي تحتاج لتطوير ومتابعة بسبب التحديث المستمر على المتطلبات والتطور بالمعايير الدولية إلا أن ذلك لن يؤثر على عمل القطاع المصرفي العراقي.
