حرب الغذاء والدواء من اقذر الحروب

بقلم :محمد العامري
تعاني الكثير من الدول من وطأت حرب الغذاء ولقمة العيش والدواء وهذه الدول هي ما تسمى بالدول النامية او كما تحب ان تسميها القوى المسيطرة على اقتصاديات العالم دول العالم الثالث، ان معاناة هذه الدول تتفاقم بشكل ملحوظ وتتعاظم فيها الفوارق بين طبقات المجتمع فبين المتخم الذي يُسرف ويضيع امواله، وفي بعض الأحيان لا يعرف اين يصرف بأمواله.
وهذه المعاناة تسببت بانتشار حالة الحقد الاجتماعي بين طبقاته فمهدت لشيوع الجريمة تحت غطاء الفقر والانتقام من الاغنياء، وهذا كله بسبب انعدام العدالة في توزيع الثروات والاثراء غير المشروع من المال العام او استغلال النفوذ السياسي او الفساد المالي المستشري مما سهل عقد الصفقات المالية والاستثمارية التي ملئت جيوب حيتان الفساد وحولت سمكات الاقتصاد الى حيتان جديدة.
ان المجتمع العراقي يعاني كغيره من وطأت هذه التحديات الاقتصادية وحرب الغذاء فحُرمت العديد العوائل منذ فترة من وجود اللحوم على موائدها لغلائها الفاحش الذي ان تم شراءه فانه سيقتل ميزانية الشهر ويؤثر على مختلف المتطلبات الاخرى وما ان يحاول المواطن التخلص من فخ الغذاء حتى يقع في فخ الدواء الذي لا مناص من الخضوع له لان الحياة متوقفة عليه، الا ان متطلبات الدواء حتما تتجاوز ميزانية الكاسب والموظف وليته ينجو من وطأت سيف الدواء الذي سيذبحه بلا شفقه وليته ينفع ان لم يجرب انواعا وشركات متعددة لعله يحضى بدواء فعال لابسط الاعراض فضلا عن الاخطر.
ان معاناة المواطن العراقي تتعاظم مادامت الدولة لا تفكر بمعالجة رفع الدخل للطبقات الفقيرة والمتوسطة وسط غياب سلم رواتب موحد يساوي بين موظفي الدولة وينظم رواتبهم بما يحقق العدالة الاجتماعية، فليس من المعقول ان موظفا في الدرجة السابعة وظيفيا يأخذ راتبا يتجاوز المليون ونصف وموظف اخر بنفس الدرجة يأخذ راتيا لا يتعدى ال500 الف لان الوزارة التي ينتمي اليها مختلفة او اخر يأخذ ثلاث رواتب شهريا بنفس الدرجة السابعة كونه يشغل وظيفة في وزارة تحقق ارباحا توزع للموظف ووزارة اخرى تحقق ارباحا لكنها لا توزع ارباحها للموظف!!!
هذه الفوضى صنعت فوارقا اجتماعية واقتصادية جعلت حرب الغذاء والدواء على فئات اشد وطأت وشدة بينما لا تعير لها بعض الفئات اي اهتمام.
ومن هنا فإن الدولة معنية بإيجاد البيئة المناسبة لتطبيق معالجات واقعية ترفع بها دخل المواطن وإيجاد نوافذ لتخفيض الاسعار او تنظيمها لتخفف من الاسعار.
ولا يفوتنا ان ننوه الى طرح رؤية الاسلام فقط عرض نموذجا اقتصاديا في اية واحدة من اياته تؤسس لمفهوم الانفاق وتحذر من مغبة واثار الامساك وغياب العدالة في الانفاق.
قال تعالى: {وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (البقرة-الآية:195)
فقد ربطت بين الانفاق والتهلكة وكما يقول المفسرون ان مفهوم الاية هو انفقوا ولا تلقوا بايديكم (التي هي محل الانفاق) الى التهلكة بعدم الانفاق.
فإن عدم الانفاق سيؤسس للطبقية وسيولد الحقد بين الطبقات وقد تكون هدفا للمجرمين بسبب ماتخزنه من اموال، وهكذا هي العدالة الاجتماعية في توزيع الاموال تعد حصانة وحماية للجميع وتجعل الجميع سواسية امام حرب الغذاء والدواء.