رئاسة البرلمان تكشف هشاشة الاحزاب السنية.. الخنجر يفض شركاته مع الحلبوسي وابو مازن يتشبث بآخر أطواق النجاة

وطن نيوز / خاص

وصلت الخلافات السنية الى اعلى مراحلها، وهي كسر العظم بين الزعامات المتصدر للمشهد السياسي السني في الوقت الحالي، وبالتحديد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وخميس الخنجر ومثنى السامرائي، اضافة الى احمد الجبوري (ابو مازن)، من اجل الحصول على منصب رئاسة البرلمان، خاصة وان الاطراف المذكورة اعلاه غالبيتها خسرت الكثير من نفوذها في الاونة الاخيرة، حيث ان الحلبوسي تم اقالته من المجلس، وابو مازن لم ينجح في الحفاظ على منصب محافظ صلاح الدين بعد رد المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية، كما ان الخنجر ايضا لم يحقق التقدم الذي كان يدعيه.
الاجتماع الاخير الذي عقدته بعض الاطراف السنية باستثناء الحلبوسي كشف هشاشة البيت السني خاصة وان ردود الافعال التي تلت الاجتماع كانت “كارثية” حيث شنت الكثير من الاطراف عبر تصريحات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على مكونات البيت السني الاخرى.
وأصدر تحالف العزم، في وقت سابقبيانا مشتركا مع تحالفي السيادة والحسم الوطني، أكد فيه أنهم وهؤلاء هم من يمثلون المكون السني وعليه سيمضون بعقد جلسة للبرلمان بغية حسم منصب الرئيس.
وجاء في بيان التحالف، “اجتمعت الأغلبية النيابية لنواب المكون السني والمتمثلة بتحالف العزم والسيادة والحسم وحزب الجماهير ونواب من العقد الوطني من المكون السني ونواب مستقلين وبحضور عدد من القيادات السياسية في بغداد لمناقشة الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب، وقد توصل المجتمعون إلى اتفاق نهائي يهدف إلى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري وضرورة اكمال اجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس وإدراجها كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس”.
ورد تقدم في بيان، “نستغرب ونرفض البيان الصادر من أحزاب السيادة والحسم وعزم بوصفهم لأنفسهم (أغلبية المكون السني، فرغم كل محاولاتهم وقيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحاولات ترغيب البعض الآخر؛ فإنهم لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب”.
واضاف، “لا يمكن لغربال التزييف أن يغير الحقيقة الثابتة لأغلبية المكون السني المتمثلة بتقدم، وندعو شركاءنا في الوطن إلى عدم التعامل مع هذه الأكاذيب التي لا حقيقة لها على مستوى التمثيل النيابي أو المجتمعي كما ندعو رئيس مجلس الوزراء المحترم ورئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم والهيئات الرقابية كافة إلى وقف مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية وعدم السكوت عن هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد وفتح تحقيق عالي المستوى، كما نؤكد تمسكنا بحق تمثيل الأغلبية النيابية الممثلة للمكون السني التي أفرزتها نتائج الانتخابات والتمثيل النيابي الحالي”.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث تواصل الكتل السُنّية الثلاث، “تقدم” و”السيادة” و”العزم”، التمسك بمرشحيها وهم: شعلان الكريم “تقدم”، سالم العيساوي “السيادة”، ومحمود المشهداني “العزم”، فيما يصر الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.
وحول هذا الامر يقول النائب علي البنداوي في حديث لـ”وطن نيوز” ان “مجلس النواب من حصة المكون السني وغياب التوافق السياسي بينهم يخلق مشكلة كبيرة ، واليوم الاحزاب السنية غير متفقة على شخصية رئيس المجلس”.
واضاف ان “القوى الوطنية تنتظر الكتل السنية بضرورة ترشيح شخصية متفق عليها لمنصب رئاسة البرلمان،” مبينا ان “هذا المنصب هو حصة المكون الاكبر في الطيف السني”.
وكانت المحكمة الاتحادية، قررت نهاية شباط فبراير الماضي، رد الدعوى بشأن النائب شعلان الكريم، الذي ترشح لمنصب رئيس البرلمان، لكن النائب يوسف الكلابي، أكد في توضيح له، أن المحكمة لم ترد الدعوى، بل ما جرى رد شكلي وستعود الدعوى بعد تعديل خطأ فيها.
كما قررت المحكمة في ذات الوقت، تأجيل الدعوى الأولى المقامة ضد شعلان الكريم، إلى الأول من نيسان أبريل المقبل، وهو ثاني تأجيل لهذه الدعوى، التي رفعت بعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، التي فاز بها الكريم بأعلى الأصوات، وشهدت لغطا كبيرا ولم تجرى الجولة الثانية من التصويت، بينه وبين أقرب منافسيه، سالم العيساوي.
الى ذلك بين الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، في تصريح تابعته “وطن نيوز” أن “هناك سعي سياسي من قبل أطراف سياسية شيعية وسنية من أجل القضاء على ما تبقى من نفوذ زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، وهذه الأطراف تعمل على منع عودة منصب رئيس البرلمان لحزب تقدم”.
ويلفت إلى أن “أزمة انتخاب رئيس البرلمان سببت خلافات عميقة ليس فقط داخل البيت السياسي السني، بل حتى في البيت السياسي الشيعي، فهناك انقسام واضح ما بين قوى الإطار التنسيقي، بل وصل الأمر بينهم إلى الاتهامات باستلام رشى وغيرها من الاتهامات خلال الفترة السابقة، زادت من تشظي الإطار بشكل اكبر”.
ويستطرد أن “اتفاق بعض الأطراف السياسية السنية على انتخاب رئيس البرلمان، لا يعني أن الأزمة وصلت إلى مرحلة الحلول، بل على العكس الأزمة تعمقت بشكل اكبر، وغير مستبعد أن يكون هناك تدخل إقليمي لتوحيد مواقف القوى السياسية السنية والدفع نحو مرشح تسوية يحظى بمقبولية كل الأطراف”.
وتشهد القوى السنية، خلافات كثيرة وحادة، من بينها انشقاق مثنى السامرائي، عن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، وتشكيله تحالف العزم الذي ضم 15 نائبا، عندما قرر الأخير التحالف مع حزب تقدم بقيادة الحلبوسي وتشكيل تحالف السيادة، وهو ما رفضه السامرائي، وانضم للإطار التنسيقي.