صراع “الجيوش الالكترونية” في وزارتي الداخلية والدفاع “ينفضح”.. خارطة مفصلة بشبكات “الابتزاز” وأسماء البيجات الوهمية

ما زالت قضية شبكة “الابتزاز” الأمني التي تم الكشف عنها مؤخرا، تتفاعل في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لتكشف مصادر، عن تفاصيل ومعلومات جديدة حول تورط ضباط رفيعين وقادة كبار في وزارتي الداخلية والدفاع، ضمن صفحة جديدة من صفحات “حروب الجيوش الإلكترونية” في مؤسسات الدولة.

ويقول مصدر أمني تابعته “وطن نيوز” إن “عمليات إنشاء الصفحات الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت تحت مسميات دعم وزارة الداخلية وغيرها، خلال حكومة حيدر العبادي، التي بدأت قتال تنظيم داعش، وفي فترة تولي محمد الغبان منصب وزير الداخلية، حيث تم إنشاء العديد من الصفحات الإيجابية التي تدعم نشاطات الوزارة، وكذلك السلبية حيث تقوم بالنشر ضد بعض الضباط”.

ويشير المصدر، إلى أن “هناك قسما للرصد في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، مهمته رصد مثل تلك الصفحات، ورفع تقارير لوزير الداخلية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وقد نشط هذا القسم بشكل كبير خلال تولي قاسم الأعرجي وياسين الياسري، على التوالي، منصب الوزير، حيث كانا يشكلان مجالس تحقيقية بحق أي ضابط أو قائد يرد اسمه في أي منشور، ليأخذ التحقيق مجراه في إثبات تورط المعنيين فعلا من عدمه”.

ويتابع “في زمن الوزير عثمان الغانمي، خلال حكومة مصطفى الكاظمي، توسعت شبكات الابتزاز بشكل كبير جدا، بل تغولت حتى أصبحت صاحبة قرار بإقالة قيادات وتنصيب غيرها، وتسيير المعاملات والترقيات وأمور أخرى، وباتت متنفذة حتى أن أصحابها أخذوا يتواصلون بشكل مباشر مع الوزير والقيادات الرفيعة بالوزارة لابتزازهم، ومن أبرز تلك الصفحات التي ورد اسمها في التحقيق: العميد الكاظمي، وصوت الشرطة العراقية، وهموم وشكاوى الشرطة، واستراحة منتسبي وزارة الداخلية، والراصد العسكري، وغيرها الكثير، مما جعلها تشبه الأجهزة الرقابية والتحقيقية الرسمية، حيث يتم اعتماد ما تنشره دون الرجوع إلى الأجهزة المختصة للتأكد من صحة ما هو منشور”.

وحول بداية اكتشاف الفضيحة، يوضح أنه “تم إلقاء القبض على عنصر من الشبكة في محافظة النجف من قبل خلية الصقور، وبعد تفريغ هاتفه، تبين أنه لديه علاقات مع نحو 40 ضابطا في وزارة الداخلية من بينهم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة السابق الفريق عماد الدليمي، والوكيل الحالي لشؤون الشرطة الفريق عادل الخالدي، واللواء سعد معن، وغيرهم من القيادات، حيث تم استدعاء أكثر من 100 ضابط للتحقيق معهم، وقدموا إفاداتهم حول تواصلهم مع صفحة العميد الكاظمي”.

ويبين مصدر آخر، داخل وزارة الداخلية، بأنه “قبل الكشف رسميا عن شبكة الابتزاز هذه، اندلعت حرب إعلامية بين مدير دائرة العلاقات والإعلام الحالي في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، واللواء سعد معن، في وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت خلالها حرب إعلامية، شاركت فيها صفحات ومجموعات على واتساب، قبل أكثر من شهر على الكشف الرسمي عن الشبكة”.

وينبه المصدر، إلى أن “اللواء سعد معن، من أقرب الشخصيات لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فحتى عندما كان الأخير قائدا لعمليات بغداد، كان معن ناطقا رسميا باسم القيادة، وحين ذهب الشمري، إلى مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية كوزير للداخلية، كان معن برفقته، ولو صحت التحقيقات بتورط معن في تلك الشبكة، فذلك يضع علامة استفهام كبيرة على صمت وزير الداخلية أمام هذا النشاط كل تلك الفترة، ليقوم مؤخرا بإحالته إلى الإمرة”؟.

وفيما يخص وزارة الدفاع، يكشف مصدر عسكري، عن أن “صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بها، والتي يرتبط بعضها بالداخلية أيضا، برزت بشكل أكبر خلال فترة الوزير السابق جمعة عناد، في عهد حكومة الكاظمي أيضا، فظهرت صفحات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت تهاجم قيادات معينة، وما إن يتم التواصل معها حتى يقوم بحذف ما نشره مقابل المال أو أمور أخرى”.

ويردف “ثم ظهرت على الساحة صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي، بعضها توسعت حتى باتت تلعب دورا بارزا، ووصل الأمر بالعديد من قادة رفيعين في وزارة الدفاع لامتلاك جيوش إلكترونية خاصة بها”.

وعن الخيوط الأولى لاكتشاف الشبكة، يشير المصدر، إلى أن “عملية الكشف عن شبكة وزارة الدفاع تمت بعد إلقاء القبض على موظف في أمانة سر وزارة الدفاع يدعى رسول، وبعد تفريغ هاتفه، تبين أنه يدير صفحة تسيء إلى رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبدالأمير يارالله، ورئيس الاستخبارات العسكرية اللواء ركن زيد حوشي، وقادة آخرين، ومن خلال الاعترافات ثبت تورط ضباط رفيعين أحدهم في المكتب الخاص لوزير الدفاع ثابت العباسي، وآخر في إعلام معاون رئيس أركان الجيش”.

وينوه المصدر، إلى أن “رئيس أركان الجيش، ومنذ الكشف عن تلك الشبكة، استغل الحدث للتخلص من خصومه ومنافسيه، وعلى رأسهم معاون رئيس أركان الجيش للإدارة الفريق الركن سعد العلاق، الذي ورد اسمه في التحقيق كمتورط بالإشراف على تلك الشبكة، حيث تقدم الأول بشكوى رسمية ضده من أجل حسم الموقف وإبعاده بشكل نهائي”.