أوضح مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بعض بنود موازنة 2022.
وقال صالح، إن “مشروع الموازنة من المشاريع المهمة للبلد لذلك يكون من أولى مهام البرلمان المقبل”.
وأضاف، أن “الموازنة ستقدم قبل نهاية العام إلى البرلمان لمناقشتها”، متوقعا أن “يكون سعر برميل النفط فيها 50 دولارا”.
وتابع، أن “الموازنة إذا استطاعت أن تحقق 70 دولارا للبرميل على مدى 12 شهرا مع إيرادات غير نفطية والتي تحقق ما مرسوم لها فإن الأمور ستكون جيدة”.
ورجح صالح، أن “تحتوي موازنة 2022 على فرص للتعيين ولكن لن تكون كبيرة”، نافيا أن “يكون هناك مساس برواتب الموظفين”.
وبخصوص حصة الإقليم، قال المستشار المالي: “ستكون متروكة للمفاوضات السياسية بين الحكومة والإقليم وهذه الامور جميعها متروكة أيضا للبرلمان”.
