مستشار الكاظمي لـ”أحداث الوطن”: تشريع قانون الموازنة ينبغي ان لا يوفر نصوص اضافية تساعد على العجز
أشار مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى انه استنادا الى مبدا الفصل بين السلطات ، فان تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية ينبغي ان لايوفر نصوص اضافية من جانب المشرعين تساعد على العجز اوزيادة الانفاق او اضافة نصوص تعيق السلطة التنفيذية عن تسيير برنامجها الحكومي.
وقال صالح في حديث لـ”احداث الوطن” انه “في خضم العملية الديمقراطية الصعبة تفرض احياناً نصوص على قانون الموازنة تعطل جزئيا اعمال السلطة التنفيذية في تسيير برامجها التي سبق لمجلس النواب ان صادق عليها ضمن البرنامج الحكومي وهي النصوص الواردة في مشروع قانون الموازنة والتي ينبغي عند تشريعها ان تخضع لسلطة الرقابة البرلمانية فحسب ما اعتقده شخصيا ان هناك حذف لفقرات في مشروع قانون الموازنة تتعلق ببرامج صيانة المنظومة الكهربائية (وهو استثمار سنوي تعويض مهم وحساس ) وكذلك حذف او تقليص بعض البرامج المتعلقة بالصحة تعدها الحكومة جوهرية في تنفيذ سياساتها.
وأضاف “اذ اعتادت الحكومة من الناحية الدستورية اللجوء الى المحكمة الاتحادية لفض التنازع بين السلطتين بشان بعض النصوص القانونية المضافة اوالمحذوفة عند تشريع قانون الموازنة العامة ذلك كما حصل عند تشريع موازنة العام ٢٠١٥ اذ حسمت المحكمة الاتحادية حينها بالحكم لمصلحة السلطة التنفيذية عند اعتراض الاخيرة على نصوص ازيلت او اضيفت من جانب السلطة التشريعية.
وتابع “يبقى السؤال المطروح ماهو الطريق الذي تلجأ اليه السلطة التشريعية (عندما تعبر عن عدم رضاها لبعض النصوص الواردة في مسودة قانون الموازنة ) الجواب هو اعادة مشروع القانون وارجاعه الى السلطة التنفيذية للنظر فيه دون ادخال تعديلات واضافات من طرف الجهة التشريعية والذهاب بالتشريع دون علم السلطة التنفيذية لكون ذلك يعطل مبدا الفصل بين السلطات ويخل بالتزامات إلسلطة التنفيذية وبرامجها الاجرائية.
