شكوى جزائية وطلب نيابي لاستجواب وزيرة المالية لهذه الأسباب

اعلن نواب ، البدء باجراءات استجواب وزيرة المالية ، على خلفية تأخر صرف رواتب المتقاعدين وعدم إرسال جداول الموازنة حتى الان .
وقال النائب هادي السلامي ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثتين ، ان ” هناك مشكلة كبيرة تتحملها وزارة المالية بعدم صرف رواتب المتقاعدين ، ولذلك اتخذنا الاجراءات القانونية اللازمة لتحريك شكوى جزائية ضد وزارة المالية وكل من يثبت تقصيره ، استنادا إلى المادة 329 من الدستور “.
بدوره ، اكد عضو اللجنة القانونية النائب رائد المالكي ، وجود مخالفة كبيرة تتحملها الحكومة ووزارة المالية بعدم ارسال جداول الموازنة حتى الان .
واضاف ، ان ” هناك تأخرا وامتناعا من قبل الحكومة عن ارسال جداول الموازنة ، وهي مخالفة دستورية وقانونية شخصها جهاز الادعاء العام ، ولذلك بدأنا اجراءات استجواب رسمي لرئيس الوزراء ووزيرة المالية بسبب عدم ارسال جداول الموازنة “.
وتابع، ” تم استكمال جمع التواقيع وتقديم الطلب الرسمي مدعوما بالوثائق بما فيها رد الادعاء العام الى رئاسة البرلمان ، بانتظار احالته الى لجنة الاستجوابات لاكمال المتطلبات اللازمة”.