المحكمة الاتحادية تردّ دعوى وزارة الاتصالات

أعلن رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، نوفل أبورغيف، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، اليوم الاثنين، قرارها برد الدعوى المقامة ضد الهيأة والمتعلقة بعدم دستورية أحكام الأمر 65 لسنة 2004 لعدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامتها.
وذكرت الهيأة في بيان ، ان الدعاوى المقامة (ذات الأرقام 323 وموحداتها 333، و334 اتحادية 2025)
شملت عدة طعون تقدّمت بها وزيرة الاتصالات، تضمنت الطلب بإلالغاء ، والطعن بدستورية عدد من مواد وأقسام الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، الذي ينظم عمل المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام المعروف بأنه الأساس القانوني النافذ الذي تستند إليه الهيأة في مهامها التنظيمية والإشرافية”.
واضافت انه “في هذا السياق، ذكر الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا أن الطعون المذكورة لا تستند إلى مصلحة مشروعة كافية لتبرير الإبطال أو الطعن في تلك المواد”.
وثمّن أبورغيف، باسم الهيأة وتشكيلاتها ومكاتبها ومنتسبيها، قرار المحكمة الاتحادية، عادّاً إياهُ “تأكيداً جديداً على دستورية واستقلالية هيأة الإعلام والاتصالات ومكانتها السيادية بوصفها مؤسسة اتحادية مستقلة تعمل بموجب القانون، وتضطلع بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة دولياً، وبما يواكب التطورات المتسارعة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.