الشهادات المزورة تسيطر على العراق.. منظمة أمريكية تكشف “فساد” التعليم والقطاع الطبي

كشفت منظمة نيو ميديا لاين الأمريكية، في تقرير نشرته، اليوم الاربعاء ، عن انتشار واسع للشهادات المزورة في العراق، ما يهدد القطاع الأكاديمي والصحي والإداري بمخاطر حقيقية.

وقالت المنظمة بحسب ترجمة “وطن نيوز ”، إن “ما لا يقل عن 30% من الأطباء في العراق العاملين بالقطاعين العام والخاص يحملون شهادات غير موثوقة أو مزورة”، فيما يمتد الأمر ليشمل نحو نصف المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال والاستثمارات، ما يشير إلى أزمة شاملة في الثقة بالمؤسسات العراقية.

وأشار التقرير إلى أن إصدار الشهادات المزورة أصبح صناعة مدرة للأرباح، حيث تتراوح أسعار شهادات الماجستير بين 5 آلاف و15 ألف دولار، والدكتوراه بين 10 و20 ألف دولار، سواء من جامعات عراقية خاصة أو جامعات خارجية، خصوصاً في لبنان.

ولفت التقرير إلى أن البرلمان العراقي أقر قانوناً عام 2020 سمح للمسؤولين الذين زوروا الشهادات بالافلات من العقاب، ما ساهم في تراجع الثقة بالمؤسسات الأكاديمية العراقية على المستوى الدولي.

وأوضح الدكتور هادي علاوي، أحد المسؤولين السابقين في وزارة التعليم العالي، أن “الشهادات المزورة تكلف الدولة مئات الملايين من الدنانير شهرياً، وتستمر في تدمير النظام التعليمي، حيث يتم منح المناصب لأفراد غير مستحقين أو مؤهلين”، مؤكداً أن “أكثر من نصف الشهادات العليا منذ عام 2003 غير قانونية”، بحسب التقرير.

وحذرت المنظمة من أن الأزمة لا تقتصر على الهدر المالي والفساد الإداري، بل تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، خصوصاً في قطاعي الأسنان والتجميل، حيث يمارس أطباء يحملون شهادات مزورة مهنتهم دون مؤهلات حقيقية.