العراق في قائمة الأثرياء عربياً بالمرتبة الثامنة ونصيب الفرد من الثروة 5873 دولاراً!
أظهر تقرير صادر عن مجلة CEOWORLD الأمريكية أن العراق جاء في المرتبة الثامنة عربياً والـ(116) عالمياً في قائمة الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، بمتوسط يبلغ نحو 5 873 دولاراً سنوياً. ورغم أن الرقم يعكس تحسناً نسبياً مقارنة بسنوات سابقة، إلا أنه لا يُترجم إلى تحسن فعلي في مستويات المعيشة، بحسب خبراء الاقتصاد.
يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية ناصر الكناني إن “هذا التصنيف يُظهر تقدماً رقمياً، لكنه لا يعبر عن تحسّن ملموس في واقع المواطن”، موضحاً أن “الاقتصاد العراقي ما زال يعتمد بنسبة تتجاوز 90% على العائدات النفطية، وهو ما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، من دون أن يملك أدوات الحماية الاقتصادية الكافية”.
تُظهر بيانات وزارة المالية أن أكثر من ثلثي الموازنة العامة يُوجَّه للإنفاق التشغيلي، بما يشمل الرواتب والمخصصات، في حين تبقى الموازنات الاستثمارية محدودة التأثير.
ويُقدّر عدد العاملين في مؤسسات الدولة بأكثر من ستة ملايين موظف، أي ما يقارب سُبع السكان، وهو ما جعل الدولة الممول الرئيسي للدخل بدل أن يكون القطاع الخاص شريكاً في الإنتاج.
في المقارنة الإقليمية، جاءت ليبيا في المرتبة السادسة عربياً بمتوسط 6 972 دولاراً للفرد، تليها الجزائر في المركز السابع بـ 5 956 دولاراً، ثم العراق ثامناً. أما الدول الأربع الأولى — قطر، الإمارات، السعودية، والكويت — فقد حافظت على تفوقها بفضل سياسات تنويع اقتصادي واستثمارات في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
هذه المقارنة تُبرز الفجوة بين العراق وجيرانه، وتؤكد أن امتلاك الموارد لا يعني الازدهار، بل إن إدارة تلك الموارد هي العامل الحاسم في بناء اقتصاد متوازن ومستقر.
تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن نسبة الفقر في العراق تتجاوز 22%، في حين تصل بطالة الشباب إلى أكثر من 30%، رغم ارتفاع حجم الموازنة العامة وتزايد الإيرادات النفطية.
كما تظهر مؤشرات التنمية أن الخدمات الأساسية — كالكهرباء والتعليم والصحة — لم تشهد تحسناً يتناسب مع زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنوات الأخيرة. ويرى مختصون أن “التحسن في الناتج المحلي يبقى محدود الجدوى ما لم ينعكس على معيشة المواطنين ومستوى الخدمات”، مؤكدين أن “العبرة ليست بارتفاع الأرقام بل بقدرة الدولة على تحويلها إلى نتائج ملموسة”.
لكن هذه الخطط تتطلب استقراراً تشريعياً وإصلاحاً إدارياً يقلل من الهدر المالي ويحد من التغيّر المتكرر في السياسات الاقتصادية مع كل دورة سياسية جديدة. ويؤكد الكناني أن “الاستقرار المؤسسي شرط أساسي لأي تحسن طويل الأمد، فكل تغيير في الحكومة يُعيد ترتيب الأولويات ويؤخر الإصلاح.”
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن العراق قد يحقق نمواً سنوياً يتراوح بين 3.5% و4.2% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بشرط بقاء أسعار النفط فوق 75 دولاراً للبرميل. غير أن هذا النمو يبقى هشّاً إذا لم تُنفَّذ إصلاحات مالية وهيكلية تقلل من الاعتماد على النفط وتعزز الاستثمار في القطاعات المنتجة.
ويرى خبراء أن العراق أمام مسارين متناقضين: إما استثمار الفوائض النفطية في صندوق تنموي دائم على غرار تجارب دول الخليج، أو الدخول في دورة جديدة من العجز والاقتراض إذا تراجعت الأسعار.
كما تشير تقديرات التنمية الدولية إلى إمكانية رفع متوسط دخل الفرد إلى 8 آلاف دولار سنوياً بحلول 2028 في حال تبنّت الحكومة سياسات تنويع فعالة واستقراراً في البيئة التشريعية.
