أمانة مجلس الوزراء تحمّل محافظة بغداد مسؤولية “الأسماء المغلوطة” بقرعة العقود

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الاثنين، أن الجهة المخوّلة بفرز البيانات وتنزيل الأسماء وإعلان النتائج الخاصة بقرعة أسماء المتقدمين للتوظيف بصفة عقود في محافظة بغداد، هي المحافظة نفسها، وليس مركز البيانات الوطني.
وقالت أمانة مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “دور مركز البيانات الوطني يقتصر فقط على تصميم الخدمة الإلكترونية واستضافتها لضمان انسيابية التقديم وتوفير بيئة تقنية آمنة، وأن الجهة المخوّلة بفرز البيانات وتنزيل الأسماء وإعلان النتائج هي محافظة بغداد حصرًا، بوصفها الجهة المسؤولة عن إجراءات التوظيف ومتطلباته الفنية والإدارية”.
ولفتت إلى أن “هذا التوضيح يأتي حرصًا على دقة المعلومات وفصل مسؤوليات الجهات المعنية بما يضمن الشفافية والمصداقية للإجراءات الحكومية”.
يشار إلى أن قرعة أسماء المتقدمين للتوظيف بصفة عقود في محافظة بغداد، قد صدرت يوم أمس الأحد، وأثارت جدلاً في الشارع العراقي كونها تحمل أسماء مغلوطة وغير مفهومة، الأمر الذي أثار السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
في حين حملت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، منصة أور الإلكترونية التابعة لأمانة مجلس الوزراء، مسؤولية آلية اختيار أسماء المقبولين ضمن عقود المحافظة، وما رافقها من خلل في بعض الأسماء المدرجة في القوائم المتداولة.
وذكر بيان صادر عن قسم الإعلام في المحافظة، أن “عملية القبول اعتمدت على ثلاثة معايير أساسية هي: نقاط المتقدم، والقضاء أو الناحية التي قدم عليها، ونوع القناة التي شملها التقديم”.
وأكد البيان أن “جميع الطلبات قُدمت عبر منصة أور الإلكترونية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث جرى استلام ومعالجة أكثر من نصف مليون اسم، من دون الدخول في تفاصيل شخصية أثناء الفرز الأولي، بل تم الاعتماد فقط على البيانات الرقمية الخاصة بكل متقدم”.
وأوضح، أن “اختلاف فرص القبول بين المتقدمين الذين يمتلكون عدداً مماثلاً من النقاط يعود إلى تباين التنافس بين الأقضية والنواحي، بمعنى قد يكون المتقدم الحاصل على 30 نقطة غير مقبول في منطقة معينة، بينما تُقبل الدرجة ذاتها في منطقة أخرى بناءً على حجم التقديم واحتياجات القناة”.