نائب: موافقة الحكومة على ارسال مبلغ 320 مليار دينار الى الاقليم يعد استهتار باموال الشعب العراقي
اكد النائب حسن سالم، ان موافقة الحكومة الاتحادية على ارسال مبلغ 320 مليار دينار الى حكومة الاقليم هو استهتار باموال الشعب العراقي وضرب الدستور عرض الحائط
وقال سالم في بيان اطلعت عليه “احداث الوطن”، ان “%89 من كردستان يتقاضون رواتب اي ان الاقليم يتسلم رواتبا لمليوني موظف ومائة وست واربعون الفا وثلاثمائة وست وتسعون موظفا (2،146،396) اضافة الى وجود مليون متقاعد وستمائة واحدعشر الفا وثلاث وسبعون متقاعدا (1،611،0،73) وثمانمائة وتسع وستون الفا وثمانمائة وواحد وعشرون كرواتب رعاية اجتماعية (869،821) وهذا يعني ان الاقليم وحده يستلم%60 من مجموع موازنة الرواتب في العراقوالتي تبلغ ثمان ملايين ومائة وسبع وستون الفا واربعمائة واحد عشر شخصا يتقاضون رواتب من الدولة العراقية في عموم محافظات العراق.
وتابع الى ان “الرواتب التي يتقاضاها موظفي الاقليم قياساً بنسبة السكان في الاقليم بما نسبته ٨٩ ٪ بالمائة من مجموع السكان الكلي في الاقليم فقط (اربيل ٣٩٪ السليمانية ١٨٪ ، دهوك ١٣٪) دون بقية الاكراد في بقية المحافظات الاخرى (كركوك ،ديالى ، بغداد ، واسط)!!!”.
واشار الى ان هذا مخالف وبشكل صريح للحقيقة ومجافٍ لها إذ لايعقل أن لايوجد متوفين ولايوجد أطفال ولايوجد كسبة ولامزدوجي رواتب ولايوجد مواطنين خارج العراق من القومية الكردية ولايوجد تجار اواثرياء وغيرهم من شرائح المجتمع الاخرى واغلب هذه الاموال تذهب الى العائلة الحاكمة في الاقليم على حساب الشعب الكردي وموظفي الاقليم المطالب برواتبه”
واضاف سالم ، ” كان الاولى بالكاظمي ان يطلب من الاقليم الايفاء بالديون التي بذمته وتصدير النفط عن طريق شركة سومو وتسليم ايرادات المنافذ والكمارك وتدقيق بيانات الموظفين والمتقاعدين والشرائح الاخرى في الاقليم من قبل ديون الرقابة المالية والتي لاتسمح حكومة الاقليم بهذا الاجراء قبل ان يهب اموال الشعب العراقي الذي يعاني من فقر وجوع وازمة اقتصادية وخصوصا محافظات الوسط والجنوب، داعيا في الوقت نفسه اللجنة المالية النيابية الى ايقاف تسليم هذا الاموال وعقد جلسة لاستضافة الكاظمي”.
