تتسارع الكتل السياسية للحصول على مناصب سيادية مهمة بالدولة العراقية من اجل استخدامها بالانتخابات المقبلة المتوقع إجراؤها خلال العام المقبل.
وبدأات اغلب الكتل السياسية حملتها الانتخابية المبكرة والتحضير لدخول الانتخابات الحاسمة والتي خسرت اغلب الكتل الكبيرة الحالية ثقلها في الشارع العراقي بسبب ما شهدته البلاد من احداث ومظاهرات خلال السنة الجارية والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى والتي كان لهذه الكتل يد واضحة في قمعها والوقوف بوجه الشعب المنتفض ضد الفساد والظلم.
وهنا بدأت هذه الكتل بالتفكير بطريقة غير السابقة لخوض الانتخابات وهو من خلال السيطرة على مقدرات الشعب اقتصاديا ومحاولة تخويفه وتجويعه وهو ما بدى واضحا خلال الشهور القليلة الماضية من خلال تخفيض الرواتب تارة وتارة اخرها الحديث عن قطعها او تاخيرها لاكثر من شهرين على موظفي الدولة.
جميع هذه العوامل ولدت تخوف من قبل المواطن الذي يمر هو بالأساس بظروف معيشية صعبة نتيجة لغياب فرص العمل والبنى التحتية والمشاريع اضافة الى تهاوي اسعار النفط الى مستوى كبير جدا بعد تفشي وباء كورونا وتاثيره على الاقتصاد العالمي.
ورجح النائب عن محافظة البصرة، بدر الزيادي، السبت، تأجيل موعد الانتخابات المقبلة لموعد آخر، لافتا إلى أن هناك كتلا سياسية تريد وضع يدها على المناصب للاستفادة منها بالانتخابات.
وقال الزيادي، إن “كتلاً سياسية تريد أن تضع يدها على بعض المناصب من أجل الاستفادة منها في الانتخابات المقبلة”.
وشدد على أن “ذلك لا يشمل محافظات تتمتع بالاستقرار، ولا نية لإجراء تغييرات فيها”، مستدركا: “إذا بدأت التغييرات في بعض المحافظات، فإن هذا الأمر سيؤثر على المحافظات الأخرى”.
ودعا الزيادي، إلى “التعاون بين القوى السياسية لتوفير الأجواء المناسبة قبل الانتخابات”، معبرا عن أمله في أن “تكون المنافسة شريفة في الانتخابات، وأن أحزاب الجنوب كلها من مكون واحد، ولن تقع خلافات في ما بينها”.
وأوضح أن “الخلافات ستؤدي إلى التأثير على سير العملية الانتخابية، واحتمال تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر”.
وقال: “لذلك نحن ندعم الأجهزة الأمنية من أجل تحقيق الاستقرار الأمني، كي تكون هناك ثقة في الشارع”، موضحاً أن “الأوضاع في الجنوب متفاوتة من محافظة إلى أخرى”.
ولفت الزيادي إلى أن “بعض المحافظات تتطلب الاهتمام بواقعها الخدمي، مثل محافظتي ذي قار والمثنى”، مطالباً الحكومة الاتحادية في بغداد بـ”ضرورة الالتفات إلى المحافظات الجنوبية، خصوصاً المنتجة للنفط، لتحقيق العدالة في توزيع الثروات”.
يشار الى ان مصدر افاد امس الجمعة، عن وجود اتفاق كبير على رفع أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية وهو بالفعل ما حدث في الايام القليلة الماضية.
وسجلت أسعار الدولار امس الخميس، ارتفاع كبير جدا حيث وصل إلى ١٣٨ الف لكل ١٠٠ دولار وهو ما تسبب ارباك كبير للوضع الاقتصادي في البلاد.
وبحسب المصدر فان “البنوك التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والبالغ عددها ٥ قد اتفقت مع بنوك حزب الدعوة السبعة اضافة الى ٣ بنوك للحكيم على رفع أسعار الدولار بالسوق العراقية.
وأضاف المصدر ان “هذا الاتفاق تم بحضور كردي وسني في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري وبحضور محافظ البنك المركزي التابع لتيار الصدر.
وفي هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي عماد عبد اللطيف سالم، ان البنك المركزي العراقي وخلال خمسة ايام قد باع مليار و٧٥ مليون دولار لمواجهة هذا الارتفاع بأسعار الدولار.
وأضاف “هل ما قام به البنك المركزي من بيع ملايين الدولارات بسعر ١١٩ الف لكل ١٠٠ دولار ليقوم المشترون ببيعها بأسعار تتراوح من ١٣٠ إلى ١٣٢،هل هذه سياسة حكيمة ام مستجيبة لوضع كهذا.
