بعد الكربولي.. لجنة الكاظمي تطيح بـ8 مدراء عامين ووزير صدري على ابواب الاعتقال
وصفت الملفات التي ستقدم لجنة مكافحة الفساد الحكومية على فتحها قريباً بـ”القوية والساخنة” إذ ستطيح بعدد من الشخصيات المتنفذة والفعالة، والتي يتوقع أن إصدار أوامر القبض بحقها ستحدث ضجة كبيرة.
في مقدمة الملفات هي تلك الخاصة بوزارة المالية والبنك المركزي وعمليات غسيل وتهريب الأموال، ويضاف لها أيضا فساد وزارة الصحة وتداعيات استقالة الوزير وحرق مستشفى ابن الخطيب.
ومن ضمن مساعي مكافحة الفساد سيرسل مجلس القضاء الأعلى كتابا موجها إلى البرلمان لسحب الحصانة عن (3-8) نواب متهمين بعمليات فساد مالي واداري.
يقول السياسي رحيم العبودي، إن “رئيس حزب الحل جمال الكربولي بعد اعتقاله من قبل لجنة مكافحة الفساد الحكومية أدلى باعترافات قادت إلى القاء القبض على ثمانية مدراء عامين في وزارة الصناعة والمعادن”، مؤكدا أن “التحقيقات مازالت قائمة مع بهاء الجوراني وجمال الكربولي”.
ويضيف العبودي أن “هذه الاعترافات قادت أيضا إلى تفعيل مذكرتي قبض بحق مسؤولين، وكذلك هناك أوامر قبض ستصدر قريبا بحق عدد من المستشارين العاملين في عدد من القطاعات الحكومية المختلفة متهمين بتسريب معلومات إلى الفاسدين”.
ويتابع العبودي أن “هناك وكلاء عدد من الوزراء سيتم القاء القبض عليهم بعد الانتهاء من التحقيقات”، واصفا الملفات التي ستطرح من قبل لجنة مكافحة الفساد الحكومية “بالقوية والساخنة” ستحدث نوعا من الضجة كالتي حدثت أثناء اعتقال جمال الكربولي.
وينوه إلى أن “الملفات التي ستطرحها لجنة مكافحة الفساد وستبدأ بالتحقيق بها واعتقال عدد من الشخصيات المتهمة هي ملفات تخص البنك المركزي ووزارة المالية جزء منها عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى فساد وزارة الصحة وتداعيات استقالة الوزير وحرق مستشفى ابن الخطيب”.
ويؤكد على أن “لجنة مكافحة الفساد ستبقى مستمرة في عملها دون توقف وستتابع كل ملفات الفساد وستقبض على المتهمين والفاسدين”، كاشفا عن “وجود طلب موجه من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب لإسقاط الحصانة عن ثلاثة إلى ثمانية نواب متهمين بعمليات فساد مالي وإداري”.
ويتوقع، أن “الجلسة البرلمانية المقبلة ستشهد عرض هذه الطلبات على البرلمان للتصويت عليها وحسمها”.
