احداث الوطن – تقرير
يمر الاقتصاد العراقي بحالة عدم الاستقرار ما ادى الى ارتفاع وتفاوت واضح باسعار السلع والمواد الغذائية، كل ذلك حصل بعد تطبيق نظام المنصة الالكترونية من البنك الدولي وفرضها على البنك المركزي العراقي من اجل العمل بها للحد من عمليات التهريب.
وادى تدخل الولايات المتحدة الامريكية هذا الى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام سويفت الدولي.
واصدر البنك المركزي مجموعة من الحزم التي تهدف الى تحقيق الاستقرار باسعار الدولار، وتضمنت احداها: تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني، تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بالآلية نفسها لاحقًا، الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة آنفًا: قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقًا ما يثبت دخول البضاعة.
كما تضمنت: تنظيم التسويات المالية لوكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) عن طريق شركات الصرافة فئة A من خلال أحد المصارف العراقية بحساب تسويات واحد لجميع تلك الشركات، بإمكان المواطنين تحويل المبالغ المسموح بتحويلها بحدّ أعلى (7500) دولار في الشهر الواحد من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين، وموني غرام) بالسعر الرسمي (1320) دينار/دولار، ويقوم البنك المركزي بتعزيز الحسابات الخاصة بهؤلاء الوكلاء من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها.
تعليق حكومي:
المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، اكد في حديث له تابعته “احداث الوطن” إن “الصين تتمتع بالأولوية في الميزان التجاري للعراق إذ تبلغ تجارة الاستيرادات والصادرات من السلع والخدمات ما يزيد على 53 مليار دولار سنويا، وهي الشريك التجاري الأول للعراق، وبالنظر لاعتماد معايير الامتثال الدولية وبغية تنظيم التبادل التجاري مع الصين ولاسيما تجارة القطاع الخاص عبر منصة البنك المركزي العراقي، فان البنك المركزي بحكم تنويع احتياطياته بالعملة الأجنبية والتي أساسا من بينها اليوان الصيني، فانه سيغذي حسابات لمصارف عراقية لدى المصارف المراسلة الصينية بعملة اليوان لأغراض تلبية متطلبات الاستيرادات من الصين وتسديد مستحقاتها المترتبة”.
وبين، أن “هذه الخطوة تأتي إضافة إلى دخول مصارف عالمية كبرى مثل جي بي مورغان الذي سيمول تجارة العراق الخارجية للقطاع الذي من أرصدة البنك المركزي الدولارية بتحويلها عند الاستحقاق الى اليوان الصيني ولأغراض تمويل التجارة نفسها”.
واشار إلى أن “الحزمة الثانية التي أطلقها البنك المركزي بشأن تعليمات التحويل الخارجي ستساعد على تقريب أسعار الصرف في السوق الموازي من السعر الرسمي ربما بنسبة تزيد على 50 بالمئة فوزا ومع تقدم وثائق الامتثال من المصارف الوطنية وإطلاق حزم التحويل الخارجي الميسرة ولاسيما تلك المساعدة للتجارات الصغيرة فان فجوة سعر الصرف ستغلق في قادم الأيام بشكل متسارع بلا ريب”.
وما يزال سعر صرف الدولار في السوق المحلية يتجاوز الـ150 ألف دينار لكل 100 دولار، بفارق بلغ أكثر من 20 ألف دينار بينه وبين السعر الرسمي وهو 131 ألف دينار لكل مائة دولار ما تسبب ببقاء ارتفاع اسعار السلع التي كان المواطن البسيط ضحيتها الاولى.
تعليق اقتصادي على حزم البنك المركزي:
الى ذلك اشار الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني الى أن “اليوان هي عملة من العملات العالمية تمت إضافتها إلى قائمة العملات الدولية قبل ثلاث أو أربع سنوات، وليست فيها مشكلة خاصة وان حجم التجارة مع الصين كبير”.
واضاف ان “الحزمة التي أطلقها البنك المركزي لا تختلف كثيرا عن الأولى، والاختلاف فقط في أنه اليوم، سُمح بالتحويل في استخدام اليوان الصيني، سواء عن طريق تعزيز أرصدة المصارف المحلية التي لديها حسابات مع مصارف صينية أو عن طريق بنك التنمية الماليزي أو الإندونيسي أو عن طريق بنك جي بي مورغان وبنك التنمية في سنغافورة ولم يضف شيئًا جديداً”.
وتابع المشهداني “حتى اللحظة لم نقع على جوهر المشكلة فهي ليست بآلية التحويل، خاصة أن البنك المركزي حتى الآن ملتزم بتعليمات الاحتياطي الفيدرالي سواء كانت الحوالات أو الاعتماد المستند يتم بعملة اليورو أو الدينار أو اليوان أو الدولار أو أي عملة أخرى يجب أن تكون مكتملة البيانات، كما أننا لم نحل مشكلة دخول التجار الصغار إلى نافذة العملة”.
