عجلة التغيير الوزاري تدور من جديد وتصطدم بالمحاصصة السياسية

في الوقت الذي فشل العديد من الوزراء في اتمام مهامهم التي وضعت ضمن البرنامج الحكومي، فأن البعض يتساءل عن سبب عدم تغييرهم من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويعلل مراقبون للشأن السياسي ذلك بأن السوداني يخشى التصادم مع بعض الأحزاب السياسي على اعتبار أن جميع الوزراء مدعومين من كتل وأطراف متنفذة بالتالي ما قد يجل من رئيس الحكومة في مواجهة مباشرة مع تلك الأحزاب وهو ما قد يعرقل مضي حكومته لمدتها القانونية وهي أربع سنوات.
مصدر مطلع قال في حديث لـ “وطن نيوز” إنه “خلال اجتماع الاطار التنسيقي الأخير فقد تم الاتفاق على تغيير بعض الوزراء”.
واضاف المصدر أن “اول الوزراء الذين سيتم تغييرهم هو وزير النفط إضافة إلى وزير البيئة والنقل”.
واكد المصدر أن “المباحثات تجري الان على اختيار البديل لهذه الوزارات”.
وكما هو معروف فأن العملية السياسي في العراق قد بنيت على نظام المحاصصة والنقاط بمعنى أن كل حزب يحصل على عددا معينا من المقاعد الوزارية والدرجات الخاصة وفقا لمجموع اصواته الانتخابية التي يتم تقسمها إلى نقاط بحسب المقاعد النيابية التي حصلت عليها أي كتلة ويستثنى من ذلك الرئاسات الثلاث حيث تعادل هذه مجموع ما تحصل عليه أي كتلة أخرى من مناصب متنفذة ووزارات.
في المقابل قال المحلل السياسي حيدر الموسوي، إن “فكرة التعديل الوزاري طرحت منذ فترة طويلة جدا وكانت جزءا من الرهان على مدى قوة الحكومة، لكن هذا الأمر يبقى مرتبطا بالقوى السياسية، لأن مرشح كل وزارة هو تابع لطرف سياسي معين”.
وأضاف الموسوي، أن “عددا من الظروف التي مرت بها البلاد، خصوصا الفترة الحالية، التي أجلت أمر التعديل ورحلته إلى فترة أخرى”، لافتا إلى “وجود نوايا حقيقية لتقييم الإدارات العامة في الدولة من الأعلى إلى الأدنى، لكن شريطة أن تكون وفق تفاهمات وتوافقات الكتل السياسية التي رشحت الأسماء”.
وبين أن “أي استبدال أو تغيير لأي وزير يفترض أن يناقش مع الجهة التي رشحته لتجد بديلا عنه، ومن الممكن أن يحدث هذا التعديل، لكن بنسبة طفيفة وهو ليس الآن، بل على الأقل في نهاية هذا العام”.