ضغط أميركي.. خيرات العراق تدر على الأردن ومصر ولبنان منذ 40 عاما

ما تزال خيرات العراق النفطية تدر على العديد من البلدان العربية في مقدمتها الأردن ولبنان، فيما دخلت مصر على الخط أيضا حيث تحاول الحصول على كميات من النفط مقابل أسعار مخفضة
ويرى مختصون في مجال الطاقة أن هذا الملف يخضع لضغوط أميركية حيث تسعى واشنطن لضمان بعض الامتيازات للدول التي ترتبط معها بعلاقات إيجابية.
ويقول خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني، إن “هذه الخطوة تعد شكلا من أشكال الدعم السياسي، وفقا لاتفاق سابق بين البلدين، يمنح العراق بموجبه مادة الفيول إلى لبنان الذي يحتاجه لتشغيل محطات الطاقة، فيما يدفع الأخير مبلغا ماليا مخفضا، وهو ما لم يحدث بسبب تخلي بيروت عن التسديد منذ سريان الاتفاق، حتى بلغت ديونها لبغداد بحدود 2 ملياري دولار، على الرغم من أن السعر كان تفضيليا”.
وفي تموز يوليو عام 2021 وقع لبنان مع العراق اتفاقا لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 أيلول سبتمبر 2021.
وبشأن طبيعة هذه المادة وأهميتها، يشرح شيرواني، قائلا إن “الفيول أويل أو النفط الأسود، هو أحد نواتج المصافي العراقية، وهذا المنتج يستخدم بشكل واسع في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، وهو منتج ذو قيمة ويمكن أن يصدر للخارج ويباع بمبالغ جيدة”.
ويضيف أن “بعض المصافي المتقدمة تعمل على تصفيته مرة ثانية، لتستخرج منه مشتقات نفطية أخف وأغلى ثمنا”، لافتا إلى أن “العراق الآن يصدر كميات من هذا المنتج، وهو ليس عديما للقيمة كما يظن البعض”.
الأردن ومصر
وليس لبنان هو المستفيد الوحيد من هذه الكميات النفطية، إذ يشير شيرواني، إلى أن “هناك قصة مشابهة مع الأردن الذي يتسلم آلاف البراميل من النفط الخام، بعضها دون مقابل، وكميات أخرى بفارق 14 دولارا تقريبا أقل من السعر الرسمي، وهذا سعر تفضيلي عال، وغير موجود له مثيل في كل العالم، وهو أيضا نوع من الدعم الاقتصادي وبضغط من الولايات المتحدة”.
ومنذ أكثر من 40 عاما، والعراق يزود الأردن بالنفط الخام بـ”أسعار تفضيلية”، رغم الخسائر المستمرة التي يتكبدها جراء الاتفاقية المبرمة بين البلدين والمقدرة بأكثر من 57 مليون دولار سنويا.
ويوضح شيرواني، أن “مصر بدورها، تسعى الآن للحصول على نفط عراقي بأسعار تفضيلية”، مشيرا إلى أن “فكرة الأنبوب النفطي المقرر إنشاؤه من البصرة إلى حديثة ثم العقبة يخدم الطرف الأردني والمصري على الرغم من عدم وجود جدوى أو مبرر اقتصادي من إنشائه، ما سيحرم العراق من بعض عائداته”.