البدري أقرب المرشحين.. نحو عشرة أسماء تتنافس على رئاسة الوزراء بينها المالكي والسوداني

ما تزال الكتل السياسية خاصة الشيعية تبحث في موضوع اختيار رئيس الوزراء المقبل، في ظل وجود نحو عشرة اسماء كلها مرشحة لنيل المنصب التنفيذي الأعلى في العراق.
ولهذا فإن مرحلة ما بعد الانتخابات تشهد طرح العديد من الأسماء التي يتم تقديمها على أنها مرشحة لمنصب رئاسة الوزراء، لكنها بالعادة تكون للحرق الإعلامي، حيث المشاورات التي تجري خلف الكواليس تتداول اسماء غير مطروحة إعلاميا، وهذا حصل كثيرا في الدورات السابقة، حيث في الغالب ما يتم الاتيان بشخصيات من خارج الصندوق ولم يتم ترشيحها كما يحصل في كل مناسبة انتخابية.
في السياق يرى مختصون في الشأن السياسي أن نجاح الحكومة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على شخصية رئيس الوزراء ومدى قدرته على إدارة الفرقاء السياسيين، إضافة إلى وضع برنامج حكومي واضح يضع معالجات واقعية للمشكلات التي يواجهها البلد كون أن المرحلة تتطلب قيادة قوية ومرنة في الوقت ذاته، قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة دون الإخلال بالتوازنات السياسية.
وفي الحديث عن الأسماء المرشحة فقد اكدت مصادر مطلعة أن “باسم البدري رئيس هيئة المساءلة والعدالة هو الأقرب لنيل هذا المنصب”.
وأوضحت المصادر أن “الأسماء الأخرى المرشحة وهي نوري المالكي والسوداني وقاسم الاعرجي وعلي شكري وغيرهم فهي ايضا لديها حظوظ لكنها ليست بمستوى البدري”.
في السياق يقول المحلل السياسي علي الطويل إن “طرح عشرات الأسماء مترشحة لمنصب رئاسة الحكومة، له دوافع واهداف من وراء هذا العملية من اجل الضغط على اللجنة المشكلة لاختيار رئيس الحكومة للتنازل عن بعض الشروط التي وضعتها وايضاً لجس النبض”.
وأضاف ان “الاطار وضع شروط اهمها لا ينتمي لحزب سياسي او من جهة امنية وعسكرية وهذه شروط ناضجة”.
وأوضح أن “العراق يحتاج شخصية لديها ابعاد سياسية واقتصادية بحكم ظروف المنطقة وإعادة تشكيل التوازنات وترتيب الوضع العراقي مع المتغيرات الاقليمية”.