ضغط حقوقي لاستعادة أبناء “ترينيداد” من العراق

ذكر موقع “نيوزداي” الترينيدادي، ان منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، وجهت رسالة الى رئيسة وزراء ترينيداد-توباغو، كاملا بيرساد-بيسيسار، دعتها فيها الى القيام بخطوات فورية لإعادة أكثر من 90 مواطناً من هذه الجمهورية الكاريبية، بينهم أكثر من 50 طفلا، لا يزالون محتجزين في معسكرات وسجون العراق وشمال شرق سوريا.
وبحسب تقرير للموقع الترينيدادي، فإن مديرة قسم مناصرة حقوق الطفل في “هيومن رايتس ووتش” جو بيكر، أشادت في رسالتها برئيسة الجمهورية بيرساد-بيسيسار، بسبب دعمها السابق لجهود استعادة المواطنين في الخارج، لكنها حثتها على تحويل هذه المواقف إلى أفعال الآن بسبعد أن تولت المنصب الأعلى في البلاد.
ونقل التقرير عن بيكر قولها في رسالتها “احثكم على التحرك بأسرع وقت ممكن لإعادة جميع مواطني ترينيداد وتوباغو المحتجزين، إلى ديارهم من أجل إعادة تأهيلهم ودمجهم، مع منح الأولوية لعودة الفئات الأكثر ضعفا، بمن فيهم الأطفال”.
أما بالنسبة إلى المتورطين في جرائم خطيرة، فقد قالت بيكر في رسالتها إن بالامكان مقاضاتهم بموجب قوانين ترينيداد وتوباغو، متوجهة إلى رئيسة البلاد بالقول إن “تحرككم السريع يمكن أن يغلق هذا الفصل المضطرب بالنسبة لترينيداد وتوباغو، ويتيح لهؤلاء الأفراد العودة إلى عائلاتهم وإعادة بناء حياتهم”.
وبعدما قال التقرير إن العديد من هؤلاء، بمن فيهم نساء وأطفال، احتجزوا منذ 6 سنوات في معسكرات مرتبطة بتنظيم داعش، ونقل عن بيكر قولها إن “هيومن رايتس ووتش” قامت بتوثيق أوضاع تشكل تهديداً للحياة في هذه المعسكرات ومواقع الاحتجاز، بما في ذلك نقص الرعاية الصحية والمياه النظيفة والتعليم، بينما أظهرت المقابلات التي أجريت مع محتجزين، أنهم واجهوا تجارب مروعة، مثل اختباء الأطفال من المعتدين الجنسيين وتضليل الشباب للسفر إلى سوريا بحجج مضللة.
وكمثال على ذلك، لفت التقرير إلى قصة فتى يبلغ من العمر 17 سنة، قيل له أنه سيذهب إلى “ديزني لاند” عندما اصطحبه والده إلى سوريا في العام 2014، لكنه يقول الآن “أتمنى لو أنني لم آت إلى هنا أبداً. لا أريد سوى العودة إلى الوطن”.
كما لفت التقرير إلى معاناة 4 نساء ترينيداديات وأطفالهن الـ7 المسجونين في العراق بموجب ما وصفته “هيومن رايتس ووتش” بأنها إجراءات معيبة لمكافحة الإرهاب، حيث من المعتقد أن طفلين جرى فصلهما عن والدتيهما في العام 2024 وأدخلا إلى زنزانات مع شباب آخرين.
وذكر التقرير أن تقاعس حكومة ترينيداد وتوباغو السابقة تسبب بمواجهة مواطنيها ظروف مهددة لحياتهم لأكثر من 6 سنوات.
هذا ونقل عن بيكر قولها إن 39 دولة أخرى على الأقل أعادت أكثر من 12 ألف شخص من مواطنيها من سوريا، مشيرة إلى أن دراسة أجرتها “هيومن رايتس ووتش” في العام 2022 حول إعادة إدماج الأطفال العائدين في أوروبا وآسيا، أظهرت أن العديد منهم يتأقلمون بشكل جيد في مجتمعاتهم التي عادوا إليها، مضيفة أن خبراء الأمم المتحدة والأمن حثوا على إعادة المعتقلين إلى أوطانهم باعتبار أنه “الحل المستدام الوحيد للوضع في شمال شرق سوريا، وحذروا من أنه كلما طالت فترة بقاء هؤلاء المعتقلين في شمال شرق سوريا، تزايد خطر الموت والمرض والتطرف أو التجنيد من قبل داعش”.
وخلصت بيكر، إلى القول إن “إعادة مواطني ترينيداد وتوباغو إلى وطنهم يمثل الخيار الصحيح أخلاقياً وقانونياً واستراتيجياً”.
وختم التقرير بالتذكير بأنه قبل أسبوعين، أعيد طفلان، ولدا لأبوين ترينيداديين، إلى ترينيداد وتوباغو حيث جرى وضعهما مع جديهما.



