جريمة تهز دولة ناميبيا.. محاكمة وزير متهم باغتصاب فتاة قاصر

يواجه ماك ألبرت هنغاري وزير الزراعة السابق في ناميبيا في حكومة الرئيسة نيتومبو ناندي ندايتواه، سلسلة من التهم الخطيرة أبرزها الاغتصاب والاختطاف ومحاولة تقديم رشوة والاعتداء، في أكبر فضيحة تهز الحياة السياسية في البلاد، وتهدد شعبية الرئيسة ندايتواه التي تولت الحكم حديثا ووعدت بالدفاع عن قضايا المرأة وتحريرها من قيود المجتمع.
واعتُقل الوزير إثر توجيه تهم إليه تتعلق باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، في واقعة تعود إلى 5 سنوات مضت، كما يواجه اتهامات بمحاولة رشوة الضحية للحيلولة دون متابعة الإجراءات القانونية، مما زاد من تعقيد وضعه القانوني.
وتولى هنغاري، منصب وزير الثروة السمكية والزراعة وإصلاح الأراضي، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة التي اعنلتها الرئيسة عقب تسلمها الحكم، ما يعتبره الكثيرون مكافأة مهمة تمنح لهنغازي بتوليه أكبر حقيبة وزارية في البلاد من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
لكن ذلك لم يمنع رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي ندايتواه، عن الإعلان عن الإقالة الفورية لهنغاري، مبررة ذلك بأنها “لن تتردد أبدا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مسؤول يثبت انتهاكه للقوانين أو المبادئ الأخلاقية”، مشددة على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية مركزية في برنامجها الرئاسي.
وكان مقربون من الوزير هنغاري قد اكدوا انه كان يفكر في الاستقالة من منصبه الحكومي مع تزايد الجدل حول قضية الاغتصاب، لكن الرئيسة لم تمنحه الوقت فجاء قرار الإقالة استنادا إلى الدستور كما اكدت الرئاسة.
ألقت الشرطة الناميبية القبض على الوزير بتهمة محاولة رشوة الضحية في قضية اغتصاب لحثها على سحب القضية، وسيبقى ماك ألبرت هينغاري رهن الحبس الاحتياطي حتى بدء محاكمته في 3 يونيو/حزيران، بعد رفض المحكمة طلب الإفراج عنه بكفالة.
بالإضافة إلى تهمتي الاغتصاب والفساد، يُتهم الوزير السابق باجبار ضحيته على الإجهاض، وهي تهمة أشد خطورةً نظرًا لكون الإجهاض غير قانوني في ناميبيا.
غير ان فريق الدفاع عن الوزير زعم بان التهمة ملفقة وشكك في محاضر الضبط خاصة التناقض في تصريحات الضحية، كما انتقد السماح لصحيفة بتصوير المتهم لحظة القبض عليه “لإحراج المشتبه به والتأثير على الرأي العام”.