باريس تدرس تجميد أصول 20 مسؤولا جزائريا

تعمل وزارتا الاقتصاد والداخلية في على دراسة فرض عقوبات مالية على مجموعة من المسؤولين الجزائريين الذين يمتلكون ممتلكات في فرنسا. وقد يتم اللجوء إلى هذا الإجراء في حال تصاعد التوتر مجددًا بين البلدين.
وفي ذروة الأزمة بين فرنسا و في يناير/ كانون الثاني الماضي، تحدث وزير الداخلية برونو ريتايو إلى صحيفة “لكسبريس” الفرنسية، عن احتمال تجميد أصول بعض المسؤولين الجزائريين، ردًا على رفض الجزائر استعادة عدد من رعاياها الذين صدر بحقهم قرار بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وقال ريتايو: “يمكن اتخاذ تدابير فردية تستهدف مسؤولين جزائريين يسعون إلى الإضرار بعلاقاتنا الثنائية، ومن بين هذه التدابير، ما قد يكون على الصعيد المالي أو المتعلق بالممتلكات”.