بيان صادر عن حملة الشهادات العليا في العراق

اصدر حملت الشهادات العليا بياناً حول الاجتماع الاخير للمجلس الوزاري للاقتصاد ، منددين بقراراته .
وجاء نصه:
انطلاقاً من المبدأ الدستوري القائل بأن (الشعب مصدر السلطات)، وحرصاً منا على تحمُّل مسؤوليتنا الوطنية وحماية الحقوق المكتسبة لحملة الشهادات العليا، واستناداً إلى مبدأ العدالة الاجتماعية؛ نُعلن رفضنا القاطع لقرار المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (١١) لسنة ٢٠٢٦، الذي أقرَّ التوصيتين المرقمتين [(٦٢٠٠٥ق)/ثالثاً] و [(٢٦٠٠٦ق)/ثانياً] الصادرتين عن المجلس الوزاري للاقتصاد، والخاصتين بإلغاء المخصصات الجامعية لحملة الشهادات العليا وإيقاف المستحقات المالية المرتبطة بالشهادات. إذ يمثل هذا القرار إجحافاً واضحاً بحق شريحة علمية أسهمت ولا تزال تُسهم في بناء مؤسسات الدولة وخدمة المجتمع.
إن هذه القرارات تُعدّ تراجعاً خطيراً عن التزامات الدولة تجاه كفاءاتها العلمية، مما يُضعف استقرارها الوظيفي والمعيشي، ويُهدِّد جوهر التشجيع على التعليم العالي والبحث العلمي، وينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي العام.
وعليه، نُعلن ما يلي:
اولاً: تنظيم وقفة احتجاجية مركزية موحَّدة يوم الثلاثاء الموافق 2026/1/20 في بغداد / بوابة التخطيط، حديقة الشواف، الساعة التاسعة صباحاً.
ثانياً: التأكيد على أن هذه التحركات سلمية وقانونية وموحَّدة، وتهدف حصراً إلى استرداد حق مشروع، وليس لتحقيق أي مكاسب خارج الإطار القانوني.
ثالثاً: التأكيد على أن هذا الحراك يمثل استنفاراً عاماً لجميع حملة الشهادات العليا دون استثناء، وندعو الجميع إلى تحمُّل المسؤولية والمشاركة الواسعة للحفاظ على حقوقهم، مع الالتزام التام بالانضباط والوحدة والطابع الحضاري السلمي للاحتجاج، بما يعكس مستواهم الثقافي والوطني.